نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 400
البعديّة، و المعيّة لا يتوقّف تحقّقها على وجود الزّمان. و متى ثبت
ذلك ظهر فساد حجّتهم بالكلّيّة.
و اعلم أنّ الإلزام الّذى أوردناه
[1] فى تقدّم بعض أجزاء الزّمان على البعض أمكن
[2] إيراده في كون الزّمان [3] مع الحركة [4].
فإنّه يقال: إنّ معيّة [5]
الزّمان [6] ليست نفس
[7] الزّمان و الحركة؛ لما بيّنّا المعيّة إضافة
[8]، فتكون مغايرة [9]؛ ثمّ يعود البحث.
و ههنا إلزام آخر، و هو أنّ اللّه تعالى سابق على العالم، و يستحيل
أن يكون سبقه عليه بالزّمان، و إلّا لزم كونه تعالى زمانيّا. و الزّمان عند الشّيخ
من لواحق الحركة و التّغيّر فيلزم كونه تعالى متحرّكا متغيّرا؛ و هو محال. و لمّا
ثبت ذلك ظهر أنّه لا يلزم من حصول هذا النّوع من التّقدّم حصول الزّمان.
و أمّا قوله في آخر هذا الفصل:
«و قد علمت أنّ مثل [10]
هذا الاتّصال الّذى يوازى الحركات فى المقادير، لن يتألّف من غير منقسمات»
؛ فالمراد منه بيان [11] أنّ [12]
الأمر الّذى يلحقه لذاته [13] هذه القبليّات و البعديّات لا يجوز أن يكون مؤلّفا من أمور غير
منقسمة؛ لأنّ هذا أمر [14]
مطابق للحركة، و الحركة منقسمة [15] على ما مرّ بيانه في النّمط الأوّل. و المطابق للمنقسم منقسم، لأنّ
كلّ ما يفرض منه [16] شيئا
[17] غير منقسم فالحركة الواقعة فيه
[18] منقسمة. و يكون أحد نصفى [19] الحركة سابقا على النّصف الآخر، فتكون تلك
[20] المدّة أيضا منقسمة و قد فرضناها غير منقسمة؛ هذا خلف [21].
المسئلة[22]
الثّالثة فى بيان أنّ الزّمان هو مقدار الحركة[23]