تحقّق ماهيّة الجسم عمّا لها من المقوّمات‌ [1].

ثمّ إعلم أنّ المسائل الأصليّة الّتى يشتمل عليها هذا النّمط إثنا عشر [2]: الأوّل؛ فى إبطال الجزء الّذى لا يتجزّأ. الثّانى؛ فى بعض‌ [3] تفاريع نفى الجزء. الثّالث؛ فى إثبات الهيولى. الرّابع؛ فى أنّ الهيولى قابلة للمقادير المختلفة. الخامس؛ فى استحالة خلوّ الصّورة الجسميّة عن الهيولى. السادس؛ فى استحالة خلوّ الهيولى عن الجسميّة. السابع؛ فى استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة النّوعية. الثّامن؛ فى كيفيّة تعلّق كلّ واحدة من الهيولى و الصّورة بالأخرى. التّاسع؛ فى أحكام المقادير. العاشر؛ فى امتناع تداخل المقادير. الحادى عشر؛ فى امتناع الخلاء. الثّانى عشر؛ فى إثبات الجهة. فهذه هى المسائل الأصليّة في هذا الباب، و كلّ واحد منها مشتمل على عدّة فصول على ما سيأتى شرحها و كيفية ارتباط بعضها ببعض‌ [4].

المسئلة الأولى فى نفى الجزء الّذى لا يتجزّأ

و فيها فصلان.

[الفصل الأوّل [فى إبطال الجزء الّذى لا يتجزّأ]]

و هم و اشارة: من النّاس من يظنّ أنّ كلّ جسم ذو مفاصل تنضمّ عندها أجزاء غير أجسام، تتألّف منها الأجسام. و زعموا أنّ تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا كسرا، و لا قطعا، و لا وهما، و لا فرضا؛ و أنّ الواقع منها في وسط التّرتيب يحجب الطّرفين عن التّماس. و لا يعلمون أنّ الأوسط [5] إذا كان كذلك، لقى كلّ واحد من الطّرفين منه شيئا غير ما يلقاه الآخر، و أنّه ليس و لا واحد من الطرفين يلقاه بأسره. و أنّه بحيث لو جوّز مجوّز فيه‌ [6] مداخلته للوسط حتّى يكون مكانهما أو حيّزهما، أو ما شئت فسمّه، واحدا، لم يكن له بدّ من أن ينفذ فيه فيلقى غير ما لقيه، و القدر الّذى لقيه دون اللّقاء

[1] - المقوّمات: المقوّم م.

[2] - إثنا عشر:- مص.

[3] - فى بعض: فى إبطال بعض مج.

[4] - ارتباط بعضها ببعض: ارتباطها مص.: ارتباط بعض ببعض م.:+ و اللّه أعلم مج.

[5] - الأوسط: الوسط م، مج.

[6] - فيه:- م، مج.