ثمّ قدّم لذلك مقدّمة و هى أنّ حقيقته تعالى لا تساوى‌ [1] حقيقة شى‌ء آخر ألبتّة؛ لأنّ ما عداها من الحقائق مقتضية للإمكان، و حقيقته تعالى منافية للإمكان‌ [2]. و اختلاف اللّوازم يكشف عن اختلاف الملزومات.

و أمّا قوله‌: «و أمّا الوجود فليس بماهيّة لشى‌ء، و لا جزءا [3] من ماهيّة شى‌ء [4]، أعنى‌ [5] الأشياء الّتى لا يدخل الوجود في مفهومها [6]، بل هو طارى‌ء عليها»

؛ فاعلم أنّ هذا الكلام كأنّه جواب عن سؤال من يقول: إنّك ذكرت أنّ حقيقته تعالى لا تساوى‌ [7] حقيقة غيرها ألبتّة، و هذا لا يستقيم على قولك، لأنّ من‌ [8] مذهبك أنّ الوجود [9] الواجب يساوى الوجود [10] الممكن في كونه وجودا. ثمّ إنّه ليس مع ذلك الوجود شى‌ء آخر، بل ذاته تعالى مجرّد الوجود. و إذا كان كذلك، كان وجود جميع أشخاص‌ [11] الممكنات مساويا في تمام الحقيقة لتمام ذاته تعالى. ثمّ أجاب عنه: بأنّ الوجود في الممكنات ليس نفس حقائقها [12]، بل هو أمر عارض‌ [13] لماهيّاتها [14].

و هذا الجواب في غاية الضّعف، لأنّه يقال: هب أنّ الوجود عارض لماهيّات‌ [15] الممكنات، و لكن كونه عارضا لا يخرجه عن كونه في نفسه ماهيّة؛ لأنّ المعروض كما أنّ له ماهيّة فكذلك العارض له أيضا ماهيّة. و إذا كان كذلك، كان لحقيقة البارى تعالى أمور كثيرة تساويها في تمام حقيقتها.

و أيضا فنقول: إنّك استدللت على كون ماهيّته تعالى مخالفة لسائر الماهيّات بأنّ ماهيّته تعالى تقتضى الوجوب، و سائر الماهيّات تقتضى الإمكان. فنقول أيضا: فذاته تعالى تقتضى الوجوب و القيام بالنّفس، و وجودات الممكنات تقتضى الإمكان و الافتقار إلى الغير. فإن كان الاستدلال بالاختلاف في اللّوازم على اختلاف الملزومات‌ [16] صحيحا، وجب القطع بأنّ ذات اللّه‌ [17] تعالى غير

[1] - لا تساوى: لا تشارك مج.

[2] - للإمكان: الإمكان م.

[3] - و لا جزءا: و الأجزاء م.

[4] - ماهيّة شى‌ء: ماهيّته ط.: ماهيّة م.

[5] - أعنى: غير مج.

[6] - مفهومها: مفهوماتها س.

[7] - لا تساوى: لا تشارك مج.

[8] - من:- س.

[9] - الوجود: وجود مج، مص.

[10] - الوجود: وجود مج، مص.

[11] - أشخاص: الأشخاص مج.

[12] - حقائقها: حقيقتها س.

[13] - هو أمر عارض: هى أمور عارضة ط، م، مج.

[14] - لماهيّاتها: لماهيّتها س.

[15] - لماهيّات: لماهيّاتها مج.

[16] - اختلاف الملزومات: الاختلاف في الملزومات س.: الاختلاف بالملزومات ط.

[17] - ذات اللّه: ذاته ط.