مساوية لوجودات هذه‌ [1] الممكنات في الحقيقة. و حينئذ لا يبقى إلّا أحد المذهبين الآخرين:

أحدهما؛ القول بأنّ لفظ الموجود [2] على الواجب و الممكن بالاشتراك اللّفظى. و ثانيهما؛ أنّ وجود اللّه تعالى صفة مقارنة لحقيقة أخرى. و الشّيخ لا يرضى بهذين القولين. و إن لم يلزم من الاختلاف في اللّوازم الاختلاف في الملزومات، بطل الاستدلال‌ [3] بالكلّيّة على ما مرّ بيانه.

و لمّا فرغ من‌ [4] تقرير هذا الأصل قال: «فواجب الوجود لا يشارك‌ [5] شيئا [6] فى معنى‌ [7] جنسىّ و لا نوعىّ، فلا يحتاج إلى أن ينفصل عنها بمعنى‌ [8] فصلىّ أو عرضىّ، بل هو ينفصل بذاته. فذاته ليس‌ [9] لها حدّ، إذ ليس لها جنس و لا فصل‌ [10]»؛ و اعلم أنّ هذا الفصل غنىّ عن التّفسير [11]. و لكن فيه إشكال من وجهين:

الأوّل؛ أنّ قوله: «إنّه تعالى منفصل عن غيره بذاته»؛ لا يستقيم على قوله: «لأنّ ذاته تعالى إذا كانت مساوية لسائر الموجودات‌ [12] فى طبيعة الوجود»؛ و عنده أنّ امتياز الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة بعضها عن البعض لا بدّ و أن يكون بأمر خارج، وجب أن يكون انفصال ذاته تعالى عن سائر الموجودات‌ [13] بأمر زائد. و قد التزم هذا [14] فى إلهيّات الشفاء فقال: الوجود لا بشرط أمر مشترك بين‌ [15] الواجب و الممكن، و الوجود [16] بشرط لا هو ذات واجب الوجود و حقيقته. و هذا يقتضى أن يكون امتياز ذاته تعالى عن غيره بهذا القيد السلبى.

الثّانى؛ أنّ قوله‌: «فذاته تعالى ليس له حد، إذ ليس لها جنس و فصل»

؛ مبنىّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من الجنس و الفصل، و قد بيّنّاه في المنطق ما فيه من البحث.

[الفصل الخامس و العشرون [فى نفى أن يكون الجوهر جنسا للواجب‌]]

وهم و تنبيه: ربّما ظنّ أنّ معنى الموجود [17] لا في موضوع، يعمّ الأوّل و غيره عموم الجنس،

[1] - هذه:- ط.

[2] - الموجود: الوجود مج، مص.

[3] - الاستدلال: استدلالك م.

[4] - من: عن م، مج.

[5] - لا يشارك: لا يساوى مج.

[6] - شيئا:+ من الأشياء س.

[7] - معنى: تعيّن مج.

[8] - بمعنى: بمعين مج.

[9] - فذاته ليس: فليس ط، م.

[10] - معنى جنسىّ ... و لا فصل:- س.

[11] - التّفسير: الشّرح مج.

[12] - الموجودات: الوجودات س، م.

[13] - الموجودات: الوجودات م، مج، مص.

[14] - هذا:+ المعنى م، ط، مج.

[15] - بين: من مص.

[16] - الوجود: على الهامش س.

[17] - الموجود: الوجود مص.