الواجب لذاته فيه كثرة. أمّا الصّغرى فبيانها من وجهين: الأوّل؛ أنّ كلّ جسم فإنّه ينقسم بحسب‌ [1] الكمّيّة إلى الأجزاء. الثّانى؛ أنّ كلّ جسم فهو مركّب من الهيولى و الصّورة. و أمّا الكبرى فقد مرّ تقريرها.

و أمّا قوله‌: «و أيضا فكلّ جسم محسوس‌ [2] فستجد جسما آخر من نوعه، أو من غير نوعه إلّا [3] بإعتبار جسميّته»

، فاعلم أنّ معناه أنّ كلّ جسم فلا بدّ و أن تجد جسما آخر من نوعه المعيّن، و [4] إن كنت لا تجد جسما [5] من نوعه الخاصّ إلّا أنّك تجد ما يشاركه في الاندراج تحت نوع الجسم. و على التّقدير الأوّل فقد وجدت أشخاصا، تساويه‌ [6] فى نوعه‌ [7] الأخير [8]. و قد عرفت أنّ كلّ‌ [9] ما كان كذلك، كان متعلّق الوجود بالمادّة. و أمّا على التّقدير الثّانى فهو يشارك ذلك الغير في كونه جسما، و يخالفه فى خصوصيّة نوعيّته، و ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، فتكون ذات كلّ واحد من تلك الأجسام مركّبة من الجسميّة العامّة و الخصوصيّة الخاصّة؛ و قد عرفت أنّ كلّ مركّب ممكن.

و أمّا قوله: «و كلّ جسم محسوس و كلّ متعلّق الوجود [10] به‌ [11] معلول»؛

فمعناه أنّ كلّ جسم و كلّ عرض فإنّه لا بدّ و أن يكون معلولا ممكنا [12]، و لا يكون شى‌ء منها واجب الوجود.

[الفصل الرّابع و العشرون [فى بيان تنزيهه تعالى عن أن يكون مركّبا من الجنس و الفصل‌]]

إشارة: واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهيّة ذلك الشّى‌ء، لأنّ كلّ ماهيّة لما سواه مقتضية لإمكان الوجود. و أمّا الوجود فليس بماهيّة لشى‌ء، و لا جزءا من ماهيّة شى‌ء، أعنى الأشياء الّتى لها ماهيّة لا يدخل الوجود في مفهومها، بل هو طارى‌ء عليها. فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في معنى جنسىّ و لا نوعىّ، فلا يحتاج إلى أن ينفصل عنها بمعنى‌ [13] فصلىّ أو عرضىّ، بل هو منفصل بذاته. فذاته ليس لها حدّ إذ ليس لها جنس و لا فصل.

التّفسير: الغرض من هذا الفصل بيان‌ [14] تنزيهه تعالى عن أن يكون مركّبا من الجنس و الفصل.

[1] - بحسب:+ القسمة س.

[2] - فكلّ جسم محسوس:- س.: فكل جسم ط، م.

[3] - إلّا: لا ط.

[4] - و: أو مج، مص.

[5] - جسما:+ آخر ط.

[6] - تساويه: مساوية مج.: متساوية ط.

[7] - نوعه: النّوع مج.

[8] - الأخير: الآخر س، ط.

[9] - كلّ:- م، مج، مص.

[10] - الوجود:- مج.

[11] - به:- س.

[12] - ممكنا: مركّبا مج.

[13] - أن ينفصل عنها بمعنى: فصل عنها لمعنى مص.

[14] - بيان:- مص.