استقام الكلام.

و أمّا قوله‌: «و لا يجوز أن يكون لا زما لذاته على ما بان، فبقى أن يكون عن غيره»

؛ فاعلم أنّ معناه أنّ الّذى لا يكون الوجود نفس‌ [1] ذاته لا يجوز أن يكون جزءا من ذاته، و قد ثبت فيما مرّ أنّه لا يجوز أن يكون خارجا. و اعلم أنّ‌ [2] الكلام المستقصى في هذا المعنى قد مرّ.

[الفصل الثّالث و العشرون [فى بيان أنّه تعالى ليس من قبيل الأعراض و لا من قبيل الأجسام‌]]

تنبيه: كلّ متعلق الوجود بالجسم المحسوس، يجب به، لا بذاته.

و كلّ جسم محسوس، فهو متكثّر بالقسمة الكمّيّة، و بالقسمة المعنويّة إلى هيولى و صورة.

و أيضا فكلّ جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه، أو من غير نوعه إلّا باعتبار جسميّته. فكلّ جسم محسوس، و كلّ متعلّق به‌ [3] معلول.

التّفسير: غرضه من هذا الفصل بيان أنّه تعالى ليس من قبيل الأعراض و لا من قبيل الأجسام. و قدّم‌ [4] إبطال كونه من قبيل الأعراض بقوله‌ [5]: «كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس يجب به، لا بذاته»؛ معناه أنّ كلّ ما كان حالّا في محلّ فهو مفتقر إليه، و المفتقر ممكن، و الواجب ليس بممكن.

و المشكل ههنا بيان المقدّمة الأولى، فإنّ لقائل أن يقول: لم قلتم: إنّ كلّ ما كان حالّا في محلّ كان مفتقرا إليه؟ و لم لا يجوز أن يكون غنيّا في ذاته عن المحلّ، ثمّ إنّه يحلّ تارة و يفارق أخرى بحسب الإرادة؟ و أيضا على لفظ الشّيخ استدراك، فإنّ قوله: «كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس يجب به، لا بذاته»؛ مشعر بأنّ الأعراض ممكنة بذواتها، واجبة بالجسم الّذى حلّت‌ [6] الأعراض فيه. و هذا خطأ؛ لأنّ العرض و إن كان محتاجا إلى الجسم لكنّه لا يجب به بل بسائر الأسباب. و لو كان واجبا به لاستحال تغيّر الأعراض مع بقاء الأجسام.

و أمّا قوله‌: «و كلّ جسم محسوس فهو متكثّر بالقسمة الكمّيّة، و بالقسمة المعنويّة [7] إلى هيولى و صورة»

؛ فاعلم أنّ الغرض منه بيان أنّه تعالى ليس بجسم، لأنّ كلّ جسم ففيه كثرة، و لا شى‌ء من‌

[1] - نفس: من مج.

[2] - اعلم أنّ:- س.

[3] - به: الوجود مص.

[4] - قدّم: قد مرّ ط، مص.

[5] - بقوله: فقوله ط، م.: و قوله مص.

[6] - حلّت: جعلت مج.

[7] - المعنويّة: النّوعيّة ط، م، مص.