نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 375
[الفصل الثّانى و العشرون [فى بيان أنّه تعالى ليس مركّبا من
الوجود و الماهيّة]]
إشارة: كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته، على ما اعتبرنا قبل،
فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته [1]. و لا يجوز أن يكون لازما لذاته على ما بان. فبقى أن يكون عن
غيره.
التّفسير: لمّا فرغ عن [2] الدّلالة على استحالة الكثرة على الإطلاق في ذاته تعالى، شرع الآن
فيما يدلّ على امتناع كلّ واحد من أقسام الكثرة. و المقصود من هذا الفصل بيان أنّه
تعالى ليس فيه كثرة بسبب مغايرة الوجود و الماهيّة. و تقريره: أنّ كلّ [3] ما لا يكون الوجود نفس ماهيّته
فالوجود إمّا أن يكون جزءا من ماهيّته، أو خارجا عنها. فإن كان جزءا من ماهيّته
فهو محال، أمّا أوّلا؛ فلأنّه تصير ماهيّته تعالى مركّبة، و قد بان فساده. و أمّا
ثانيا: فلأنّ ماهيّته إذا كانت مركّبة من الوجود و من غيره، و من المعلوم
بالضّرورة أنّ أحد الجزئين خارج عن الآخر، فالجزء الّذى هو الوجود خارج عن الجزء
الآخر [4]. فإمّا أن يكون هذا الوجود [5] قائما بنفسه فيكون واجبا لذاته، و
يكون الوجود حينئذ تمام ماهيّته؛ و قد فرضنا أنّه ليس كذلك. و إمّا أن لا يكون
قائما بنفسه بل يكون صفة لشىء آخر، و الصّفة خارجة عن الموصوف، فيكون الوجود
خارجا عن الماهيّة، فقد بيّنّا أنّ الّذى يكون كذلك كان وجوده مستفادا من الغير،
فالواجب لذاته يستحيل أن يكون كذلك. و لنرجع إلى شرح المتن.
أمّا قوله: «كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم
ذاته على ما اعتبرنا قبل، فالوجود غير مقوّم لماهيّته»
؛ فاعلم أنّ [6] المراد منه أنّ الشّىء الّذى لا يكون الوجود تمام ماهيّته، فإنّه
يستحيل أيضا [7] أن يكون جزءا من ماهيّته على ما
بيّنّاه. و يجب أن يفسّر قوله: «كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته»؛ بما لا
يكون الوجود تمام ماهيّته [8]، إذ [9] لو حملناه على ظاهره لم يبق بين
الموضوع و المحمول فرق؛ لأنّه [10] لا فرق بين قولنا: الوجود غير داخل في ذاته؛ و بين قولنا: غير مقوّم
لماهيّته. و حينئذ يصير المعنى: كلّ ما لا يكون الوجود جزءا من ذاته لم يكن الوجود
جزءا من ذاته. فأمّا إذا فسّرناه بما ذكرناه