لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: تلك الماهيّة و إن كانت ممكنة لأجل افتقارها إلى كلّ‌ [1] واحد من أجزائها، لكنّها واجبة بمعنى الاستغناء عن السبب الخارجى. و ذلك لأنّ أجزاءها واجبة، و يلزم من وجوب أجزائها [2] وجوبها [3]، و استغناؤها عن السبب.

فنقول: [4] إن كان الواجب من تلك الأجزاء ليس إلّا الواحد و الباقى معلولاته، و ذلك الجزء الواحد بسيط [5]، كان الشّى‌ء الّذى هو واجب الوجود بسيطا؛ و هو المطلوب. و إن كان الواجب منها أكثر من الواحد كان واجب الوجود أكثر من واحد؛ و قد ثبت فساد ذلك. و عند هذا يظهر أنّ هذه المسئلة مبنيّة على الّتى قبلها، فلذلك‌ [6] أخّرها الشّيخ عنها. و لنرجع إلى شرح المتن.

أمّا قوله‌: «لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع، لوجب بها»؛

فاعلم أنّ معناه‌ [7] أنّها لو كانت مركّبة لكانت مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها.

و أمّا قوله: «و لكان الواحد منها، أو كلّ واحد منها قبل واجب‌ [8] الوجود، و مقوّما لواجب الوجود»

؛ فمعناه‌ [9] أنّه إذا كانت الجملة مفتقرة إلى تلك الآحاد كان كلّ واحد من تلك الآحاد متقدّما على واجب الوجود و مقوّما له، لكن ذلك محال. فواجب الوجود إذن غير منقسم أصلا.

ثمّ لقائل أن يقول: لم قال: «و لكان الواحد منها [10]، أو كلّ واحد منها قبل واجب‌ [11] الوجود»، و ما الفائدة في هذا التّرديد؟ فنقول: إنّ من المركّبات ما [12] يتقدّم عليها كلّ واحد من أجزائها، و هو ظاهر. و منها ما لا يكون كذلك، كالجسم على مذهب الشّيخ. فإنّه مركّب من الهيولى و الصّورة، و الهيولى لا تتقدّم بالوجود على الجسم لأنّ الهيولى شى‌ء بالقوّة، و متى حصلت بالفعل فهو الجسم. فإذن ليس للهيولى تقدّم بالوجود على الجسم‌ [13]، و إن كان جزءا له. فههنا جميع أجزاء المركّب غير سابق عليه، بل البعض دون البعض. و هذا الكلام و إن كنّا لا نعتقد فيه، و لكن تفسير كلام الرّجل‌ [14] بما يوافق أصوله هو الواجب.

[1] - إلى كلّ: لكل مج.

[2] - أجزائها: على الهامش س.

[3] - وجوبها:- مص.

[4] - فنقول: لأنّا نقول ط.

[5] - بسيط: البسيط مص.

[6] - فلذلك: فكذلك م.

[7] - فاعلم أنّ معناه: فمعناه س.

[8] - واجب: الواجب مص، م.

[9] - فمعناه: فاعلم أنّ معناه ط، م، مج.

[10] - منها:- س.

[11] - واجب: الواجب مص.

[12] - ما:+ لا ط.

[13] - لأنّ الهيولى ... على الجسم: ثابتة على الهامش بخطّ الأصل س.

[14] - الرّجل: الإنسان س.