الوجود لا يقال على كثرة بوجه.

التّفسير: هذا الكلام‌ [1] غنىّ عن الشّرح.

المسئلة الخامسة فى تنزيه ذات واجب الوجود تعالى عن الكثرة

خمسة فصول‌ [2].

إعلم أنّ الشّيخ أنّما أخّر هذه المسئلة عن‌ [3] الّتى قبلها لا فتقارها إليها على ما سيأتى‌ [4] بيانه. و اعلم أنّ الكثرة الواقعة في الشّى‌ء تارة تكون حسّيّة، كتألّف الجسم من أجزائه الجسمانيّة. و قد تكون عقليّة، كتألّف الجسم عن‌ [5] الهيولى و الصّورة، و تألّف‌ [6] الأنواع عن‌ [7] الأجناس و الفصول. و الشّيخ ذكر أوّلا برهانا عامّا على امتناع التّركّب‌ [8]، ثمّ أردفه بالبراهين الخاصّة.

[الفصل الحادى و العشرون [فى البرهان العامّ على امتناع الكثرة في ذات واجب الوجود]]

إشارة: لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين، أو أشياء تجتمع، لوجب بها، و لكان‌ [9] الواحد منها أو كلّ واحد منها قبل الواجب الوجود، و مقوّما لواجب الوجود. فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ.

التّفسير: الغرض من هذا الفصل ذكر البرهان العامّ على امتناع الكثرة. و تقريره أنّ كلّ ماهيّة مركّبة [10] عن أمور فإنّها مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها، و كلّ واحد من أجزائها غيرها، فكلّ ماهيّة مركّبة [11] فهى مفتقرة إلى غيرها. و كلّ ما افتقر إلى غيره فهو ممكن، فكلّ ماهيّة مركّبة [12] فهى ممكنة.

و لا شى‌ء من الواجب لذاته بممكن‌ [13]، فالواجب لذاته لا يكون مركّبا أصلا.

[1] - الكلام:+ ظاهر م، مج.

[2] - خمسة فصول:- م.: و فيه خمسة فصول ط، مج.

[3] - عن:+ المسئلة س.

[4] - سيأتى:+ إن شاء اللّه تعالى مص، مج، م.

[5] - عن:- مص.

[6] - تألّف: تأليف ط، مج.

[7] - عن: من مص.

[8] - التّركّب: التّركيب ط، مج.

[9] - لكان: كان س.

[10] - مركّبة: متركّبة مص.: مشتركة مج.

[11] - مركّبة: متركّبة م، مص.

[12] - مركّبة: متركّبة مص.

[13] - بممكن: ممكن ط.