مغايرة [1] المحلّين بالحالّين و مغايرة [2] الحالّين بالمحلّين، و هذا باطل؛ لأنّا لو [3] علّلنا مغايرة كلّ واحد منهما بمغايرة [4] الآخر لزم الدّور. و إن علّلنا مغايرة كلّ واحد منهما بذات الآخر فهو باطل، لأنّه لو لا مغايرة المحلّين لما تغاير [5] الحالّان، و لو لا مغايرة الحالّين لما تغاير المحلّان فعلمنا أنّ الأمر لا يكون إلّا على الوجه‌ [6] الأوّل، و حينئذ يلزم الدّور.

ثمّ لئن وقعت المساعدة على هذه القاعدة لكنّها لا تتمشّى على أصولهم؛ لأنّ عندهم الوجود الواجب مساو للوجود [7] الممكن، مع أنّ الوجود الواجب مجرّد عن الماهيّة و القابل‌ [8]. و إذا كان الأمر كذلك، لم يجب في الماهيّة المجرّدة عن القابل أن يكون شخصها في نوعها؛ لأنّ وجود اللّه تعالى ماهيّة مجرّدة عن القوابل، ثمّ ههنا وجودات أخر و هى وجودات الماهيّات. [9] الممكنة، و تلك الوجودات مساوية لذلك الوجود الواجب. فإن منع كون هذه الوجودات مساوية لذلك الوجود الواجب فقد جعل‌ [10] قول‌ [11] الموجود على الواجب و الممكن بالاشتراك و أنّه باطل، و هم لا يقولون به‌ [12].

و اعلم أنّ غرض الشّيخ من إيراد هذا الفصل في هذا الباب: أنّ الحجّة الّتى ذكرها في الفصل السالف حجّة عامّة في أنّ واجب الوجود لا يجوز أن يكون جنسا تحته أنواع، أو نوعا تحته أشخاص.

و الّذى ذكره‌ [13] فى هذا الفصل حجّة خاصّة في أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا تحته أشخاص، لأنّ أشخاص النّوع الواحد أنّما تتكثّر إذا كانت مادّيّة كما بيّنه‌ [14]. و لمّا استحال في الأشياء الواجبة أن تكون مادّية استحال أن يكون الواجب نوعا تحته أشخاص.

[الفصل العشرون [فى بيان نتيجة دليل التّوحيد]]

تذنيب: قد حصل من هذا [15] أنّ واجب الوجود واحد [16] بحسب تعيّن ذاته، و أنّ‌ [17] واجب‌

[1] - مغايرة: تغاير مج، مص.

[2] - مغايرة: تغاير مج.

[3] - لو: إن ط، مج.: إذا م.

[4] - بمغايرة: على الهامش س.

[5] - تغاير: تغيّر ط.

[6] - على الوجه: بالوجه مص.

[7] - للوجود: لوجود س.

[8] - القابل:+ و الوجود الممكن ليس كذلك م.

[9] - الماهيّات: الماهيّة م، مج.

[10] - جعل: حصل ط.

[11] - قول: كون م.

[12] - به:+ على ما بيّن قاعدتهم في ذلك ط.

[13] - ذكره: ذكر س.

[14] - بيّنه: بيّنّاه ط، مج.

[15] - هذا:+ الباب ط.

[16] - واحد:- مص.

[17] - أنّ: أنّه مص.