نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 371
[الفصل التّاسع عشر [فى أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا
لأشخاص]]
فائدة: اعلم [1] من هذا أنّ الأشياء الّتى لها حدّ نوعى واحد فإنّما تختلف بعلل [2] أخرى. و أنّه إذا لم يكن مع الواحد
منها القوّة القابلة لتأثير العلل، و هى المادّة، لم يتعيّن إلّا أن يكون من حقّ [3] نوعها أن يوجد شخصا واحدا. و أمّا
إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين، فتعيّن
[4] كلّ واحد بعلّة [5]، فلا يكون سوادان و لا بياضان في نفس الأمور، إذا كان لا اختلاف
بينهما في الموضوع و فيما يجرى مجراه.
التّفسير: الأشخاص الدّاخلة تحت النّوع الواحد إنّما يتشخّص بسبب
الموادّ؛ لأنّ تعيّن [6]
الشّخص المعيّن منها إن [7]
كان لتلك الطّبيعة النّوعيّة، لكان أينما حصلت تلك الطّبيعة النّوعيّة [8]، وجب حصول
[9] ذلك التّعيّن. فكلّ تلك الحقيقة هو ذلك الشّخص [10]. و حينئذ يكون نوعها في شخصها، أى لا
يوجد من [11] تلك الحقيقة إلّا شخص واحد. و أمّا
إذا لم يكن تعيّنها بسبب ماهيّتها، فلا بدّ و أن يكون لعلّة خارجيّة؛ و ليست تلك
العلّة إلّا تعدّد [12] القوابل. و إذا عرفت هذه القاعدة ظهر
استحالة اجتماع المثلين في محلّ واحد؛ لأنّ علّة المغايرة بين المثلين. إذا لم تكن
إلّا تغاير القوابل، فحيث [13] لا يحصل تغاير القوابل [14] لا يحصل التّغاير بين الأمور الحالّة في المحلّ الواحد [15].
و لقائل أن يقول: لم قلتم: إنّه لا علّة لتغاير الأشياء المتماثلة
إلّا تغاير محالّها [16]؟
و بيانه هو: أنّ تلك المحال أيضا متغايرة متماثلة، فوجب أن يكون للمحالّ محالّ [17] آخر إلى غير النّهاية. و لا دافع لذلك
إلّا أحد أمرين [18]: أحدهما؛ إنتهاء المحالّ إلى ما لا
يوجد لكلّ واحد منها ما يماثله، و هو مستبعد جدّا لأنّه يلزم أن لا يوجد جسمان
متماثلان قطّ، و [19] يقتضى صحّة القول بمذهب ذيمقراطيس في
الأجزاء الّتى لا تتجزّأ وقوعا [20] و إن كانت تتجزّأ وهما. و الآخر، أن تعلّل