[الفصل التّاسع عشر [فى أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا لأشخاص‌]]

فائدة: اعلم‌ [1] من هذا أنّ الأشياء الّتى لها حدّ نوعى واحد فإنّما تختلف بعلل‌ [2] أخرى. و أنّه إذا لم يكن مع الواحد منها القوّة القابلة لتأثير العلل، و هى المادّة، لم يتعيّن إلّا أن يكون من حقّ‌ [3] نوعها أن يوجد شخصا واحدا. و أمّا إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين، فتعيّن‌ [4] كلّ واحد بعلّة [5]، فلا يكون سوادان و لا بياضان في نفس الأمور، إذا كان لا اختلاف بينهما في الموضوع و فيما يجرى مجراه.

التّفسير: الأشخاص الدّاخلة تحت النّوع الواحد إنّما يتشخّص بسبب الموادّ؛ لأنّ تعيّن‌ [6] الشّخص المعيّن منها إن‌ [7] كان لتلك الطّبيعة النّوعيّة، لكان أينما حصلت تلك الطّبيعة النّوعيّة [8]، وجب حصول‌ [9] ذلك التّعيّن. فكلّ تلك الحقيقة هو ذلك الشّخص‌ [10]. و حينئذ يكون نوعها في شخصها، أى لا يوجد من‌ [11] تلك الحقيقة إلّا شخص واحد. و أمّا إذا لم يكن تعيّنها بسبب ماهيّتها، فلا بدّ و أن يكون لعلّة خارجيّة؛ و ليست تلك العلّة إلّا تعدّد [12] القوابل. و إذا عرفت هذه القاعدة ظهر استحالة اجتماع المثلين في محلّ واحد؛ لأنّ علّة المغايرة بين المثلين. إذا لم تكن إلّا تغاير القوابل، فحيث‌ [13] لا يحصل تغاير القوابل‌ [14] لا يحصل التّغاير بين الأمور الحالّة في المحلّ الواحد [15].

و لقائل أن يقول: لم قلتم: إنّه لا علّة لتغاير الأشياء المتماثلة إلّا تغاير محالّها [16]؟ و بيانه هو: أنّ تلك المحال أيضا متغايرة متماثلة، فوجب أن يكون للمحالّ محالّ‌ [17] آخر إلى غير النّهاية. و لا دافع لذلك إلّا أحد أمرين‌ [18]: أحدهما؛ إنتهاء المحالّ إلى ما لا يوجد لكلّ واحد منها ما يماثله، و هو مستبعد جدّا لأنّه يلزم أن لا يوجد جسمان متماثلان قطّ، و [19] يقتضى صحّة القول بمذهب ذيمقراطيس في الأجزاء الّتى لا تتجزّأ وقوعا [20] و إن كانت تتجزّأ وهما. و الآخر، أن تعلّل‌

[1] - اعلم: علم مص.: و علم مج.

[2] - بعلل: لعلل مص.

[3] - حقّ:+ فى طبيعة من على هامش م.

[4] - فتعيّن: تعيّن مص.

[5] - بعلّة: لعلّة م، ط.

[6] - تعيّن: تشخّص س.

[7] - إن: لو م.

[8] - النّوعيّة:- س.

[9] - وجب حصول: حصل س، مص.

[10] - الشّخص: التشخّص ط.

[11] - من: فى مج.

[12] - تعدّد: تلك س.

[13] - فحيث: بحيث ط.

[14] - تغاير القوابل: التّغاير في القوابل ط، م.: تغاير في القوابل مج.

[15] - فى المحلّ الواحد:- س، مص.

[16] - محالّها: محلّها ط، م، مج.

[17] - للمحالّ محالّ: للمحلّ محلّ ط.

[18] - أمرين: الأمرين م، مج.

[19] - و: أو م.

[20] - وقوعا:- م.