نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 37
يكون محتاجا إلى الفصل. و أمّا تعيّن الفصل فإنّما جاء من قبل الفصل،
لا من قبل الجنس؛ فلا يلزم حاجة كلّ حيوان إلى النّاطق. و على هذا التقدير يندفع
الشّكّ.
و اعلم أنّ ههنا نقضا آخر، و هو أنّ قول الموجود على الواجب و الممكن
بالاشتراك المعنوىّ. ثمّ إنّ الوجود [1] فى حقّ الواجب واجب التّجرّد، و في حقّ الممكن واجب اللّاتجرّد، فقد
وجد ههنا اختلاف المتماثلات [2] فى اللّوازم. و تمام [3] تقرير ذلك سيأتى في النّمط الرّابع إن شاء اللّه تعالى [4].
و الشّكّ الثانى على أصل الدّلالة، أنّه إذا ثبت اشتراك الأجسام
بأسرها في الجسميّة، و ثبت أنّ ما يحتاج الشّىء إليه فإنّ مثله يحتاج [5] إليه. و لكن لا بدّ من الدّلالة على
أنّ جسميّة ما محتاجة إلى محلّ ما، و ذلك لا يمكن إثباته ممّا تبيّن من حلول بعض
الجسميّات في المادّة. فإنّ لقائل أن يقول: إنّه لا يلزم من حلول الجسميّة في
المادّة إلّا صحّة [6]
حلولها فيها. فأمّا أن يلزم منه وجوب حلولها فيها، فذلك لا بدّ فيه من حجّة أخرى.
إذ من المحتمل أن يقال: إنّ الجسميّة و إن كانت غير محتاجة إلى المحلّ. و لكنّها
يصحّ أن تصير حالّة في المحلّ. و أن تصير مباينة عن المحلّ [7]. فإذن لا بدّ في بيان حاجتها إلى
المحلّ من حجّة [8] غير ما ذكر من حلولها في المحلّ.
[الفصل الثّامن [دفع ايراد آخر على وجود الهيولى و هو أنّ الجسم
الّذى يعرض له الانفصال ليس بمتّصل الحقيقه بل متألّف من أجزاء كريّة غير قابلة
للانفكاك]]
وهم و تنبيه: أو لعلّك تقول: ليس الامتداد الجسمانىّ الواحد يقابل
للانفصال [9] ألبتّة، و إنّه إنّما ينفصل الجسم
المركّب من أجسام بسيطة لا احتمال فيها للانقسام، إلّا الّذى يقع بحسب الفروض و
الأوهام و ما يشبهها. فإن خطر هذا ببالك، فاعلم أنّ القسمة الفرضيّة و الوهميّة،
أو الواقعة باختلاف عرضين قارّين كالسّواد و البياض في البلقة، أو مضافين كاختلاف
محاذاتين أو موازتين أو مماسّتين تحدث في المقسوم اثنينيّة ما، يكون طباع كلّ واحد
من الاثنين طباع الآخر، و طباع الجملة، و طباع الخارج الموافق في النّوع. و ما
يصحّ بين كلّ [10] اثنين منها يصحّ بين [11] اثنين آخرين، فيصحّ إذن