التّفسير: إنّا [1] إنّما [2] أبطلنا القسم الثّالث من أقسام القسم الثّانى و هو ما يقال: إنّ علّة الجملة واحد منها معيّن؛ بأن‌ [3] قلنا: إنّها ليست علّة لبعض آحاد تلك الجملة، و ما لا يكون علّة لبعض آحاد جملة [4] لا يكون علّة لتلك الجملة. فهذه المقدّمة لا بدّ لها من الدّلالة، فذكر في هذا الفصل ما يدلّ عليها و هى: أنّ كلّ ما كان علّة لجملة فإمّا أن لا يكون علّة لشى‌ء من أجزائها، و إمّا أن يكون علّة لبعض أجزائها دون البعض، و إمّا أن يكون علّة لجميع أجزائها.

فإن لم يكن علّة لشى‌ء من أجزائها استحال أن يكون علّة لها [5]؛ لأنّ جميع أجزائها إذا كان غنيّا عن تلك العلّة، و متى حصل جميع أجزاء الشى‌ء كان‌ [6] حصول ذلك الشّى‌ء واجبا، فحينئذ يكون حصول ذلك الشّى‌ء غنيّا عن تلك العلّة.

لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنّ‌ [7] أجزائها غنيّة بأسرها عن العلّة، إلّا أنّ تلك الجملة لا تحصل إلّا عند [8] اجتماع تلك الأجزاء، و ذلك الاجتماع مفتقر [9] إلى تلك العلّة؟ لأنّا نقول: ذلك الاجتماع أحد [10] أجزاء ماهيّة ذلك المركّب، فإذا افتقرت في ذلك الاجتماع إلى تلك العلّة لم تكن غنيّة عنها في جميع أجزائها. بل تكون مفتقرة إليها في بعض أجزائها، و هو تلك الهيئة الاجتماعيّة.

و أمّا القسم الثّانى، و هو أن يفتقر بعض أجزاء تلك الجملة إلى العلّة دون البعض، فهذا حائز.

و لكنّ العلّة بالحقيقة لا تكون علّة لذلك المجموع، بل لذلك الجزء فقط.

و أمّا القسم الثّالث، و هو أن تكون علّة الجملة علّة لجميع أجزائها، فهو المقصود. فظهر حينئذ أنّ علّة كلّ جملة فلا بدّ و أن تكون علّة لجميع أجزائها.

[الفصل الرّابع عشر [فى أنّ كلّ جملة مرتّبة من علل و معلولات و فيها علّة غير معلولة فهى طرف‌]]

إشارة: كلّ جملة مرتّبة من علل و معلولات على الولاء، و فيها علّة غير معلولة، فهى طرف؛ لأنّها إن كانت وسطا فهى معلولة.

التّفسير: لمّا ثبت افتقار جملة تلك الأسباب و المسبّبات‌ [11] الممكنة الغير المتناهية إلى شى‌ء

[1] - إنّا:- ط.

[2] - إنّما: لمّا مج.

[3] - بأن: أن مص.

[4] - جملة: الجملة مص.

[5] - لها:- مص.

[6] - كان: فيكون ط.

[7] - يقال إنّ: تكون مص.

[8] - عند: بعد ط.

[9] - مفتقر: يفتقر ط.

[10] - أحد:- مص.

[11] - المسبّبات:- س.