نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 351
خارج عنها، فذلك الخارج [1] وجب أن لا يكون ممكنا و معلولا، لأنّه لو كان كذلك لكان أحد تلك
الجملة، لا [2] شيئا خارجا عنها.
و اعلم أنّه يريد بالطرف الواجب، و بالوسط الممكن؛ لأنّ كلّ ممكن
مستند إلى غيره، فيكون كأنّه في [3] الوسط. و الواجب لا يستند إلى غيره، فيكون كالطّرف. فقوله: «كلّ جملة
فيها علّة غير معلولة فهى طرف»؛ يعنى [4] فهى واجبة. و قوله: «لأنّها إن كانت وسطا فهى معلولة»؛ معناه إن
كانت ممكنة كانت معلولة، لكنّا فرضنا أنّها غير معلولة؛ هذا خلف.
[الفصل الخامس عشر [فى أنّ كلّ سلسلة لا بدّ أن ينتهى إلى طرف، و
الطّرف واجب]]
إشارة: كلّ سلسلة مرتّبة من علل و معلولات- كانت متناهية أو غير
متناهية- فقد ظهر أنّها إذا لم يكن فيها إلّا معلول احتاجت إلى علّة خارجة عنها،
لكنّها تتّصل بها لا محالة طرفا. و ظهر أنّه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهو طرف و
نهاية، فكلّ سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته
[5].
التّفسير [6]: كلّ سلسلة مرتّبة [7] من علل و معلولات- سواء فرضناها متناهية أو غير متناهية- فلا يخلو
حالها من أحد [8] قسمين: فإمّا أن يكون جميع آحادها
معلولا، أو لا يكون؛ بل يكون في آحادها ما ليس بمعلول
[9].
فإن كان الأوّل؛ افتقرت إلى علّة خارجة عنها، و الخارج عن جميع
الممكنات ليس بممكن [10]
بل واجب، و هو الطّرف؛ فتلك الجملة طرف.
و إن كان القسم الثّانى؛ و هو أن يكون في جملة آحادها ما ليس بمعلول.
و الّذى لا يكون معلولا فهو واجب لذاته، و هو طرف. فإذن كلّ سلسلة فهى لا محالة
منتهية إلى واجب الوجود بذاته [11] و هو [12]
الطرف. و هذا آخر كلام الشّيخ ههنا في إثبات واجب الوجود.