و ذلك المؤثّر لا يخلو: إمّا أن يكون هو ذلك‌ [1] المجموع؛ و إمّا أن يكون شيئا [2] داخلا فيه؛ و إمّا أن يكون شيئا [3] خارجا عنه.

و الأوّل محال؛ لأنّ ذلك المجموع هو نفس تلك الجملة، و الشّى‌ء الواحد من الاعتبار الواحد لا يكون مؤثّرا في نفسه.

و أمّا القسم الثّانى فهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: لأنّه إمّا أن يكون المؤثّر في تلك الجملة كلّ واحد من آحادها؛ و إمّا أن تكون العلّة واحدا منها غير معيّن، أو [4] تكون العلّة واحدا منها معيّنا.

و الأوّل باطل؛ لأنّ كلّ واحد من آحادها غير مستقلّ بتحصيل الجملة.

و الثّانى أيضا باطل؛ لأنّا إذا قلنا: العلّة [5] واحد منها لا على التّعيين؛ كان المعنى: أنّ كلّ واحد منها مستقلّ بايجاد تلك الجملة وحده؛ فرجع إلى القسم الّذى قبله.

و الثّالث أيضا باطل؛ لأنّ كلّ واحد يفرض على التّعيين فإنّه لا يكون علّة لنفسه، و لا [6] لعلّته، و لا لعلّة علّته إلى ما لا نهاية له. و إذا كان كذلك، لم يكن ذلك الواحد علّة لبعض‌ [7] آحاد الجملة. و ما لا يكون علّة لبعض آحاد الجملة، لا يكون علّة للجملة.

و لمّا بطل هذا القسم، ثبت افتقار هذه الجملة إلى شى‌ء [8] خارج.

هذا آخر ما قرّره‌ [9] فى هذا الفصل، و عبارة الكتاب غنيّة عن الشّرح.

[الفصل الثّالث عشر [فى أنّ كلّ علّة جملة هى غير شى‌ء من آحادها فهى علّة أوّلا للآحاد ثمّ للجملة]]

إشارة: كلّ علّة جملة، هى غير [10] شى‌ء من آحادها، فهى علّة أوّلا [11] للآحاد، ثمّ للجملة؛ و إلّا [12] فلتكن الآحاد غير محتاجة إليها. فالجملة [13] إذا تمّت بآحادها لم تحتج إليها؛ بل ربّما كان‌ [14] شى‌ء مّا [15] علّة لبعض الآحاد دون بعض‌ [16]، فلم يكن علّة للجملة على الإطلاق.

[1] - ذلك:- م.

[2] - شيئا: سببا مص.

[3] - شيئا: سببا مص.:- مج.

[4] - أو: و إمّا ط، م.

[5] - العلّة:- ط.

[6] - و لا: و إلّا م.

[7] - لبعض:- ط.

[8] - شى‌ء: أمر س.

[9] - قرّره: قرّرناه مج، مص.

[10] - غير: علّة مج.

[11] - أوّلا: أولى م.

[12] - و إلّا:- مص.

[13] - فالجملة:+ هى غير شى‌ء من آحادها فهى علّة م.

[14] - كان:- س.

[15] - ما:- م.

[16] - بعض: البعض مص.