يدلّ على الاشتراك في الملزومات، فإذن الأجسام‌ [1] مشتركة في الجسميّة. فإنّ الشّيخ نصّ في النّمط [2] الرّابع على أنّ الأشياء المختلفة في الماهيّة يجوز اشتراكها في لازم واحد. فثبت أنّه لا طريق إلى الجزم بكون الأجسام مشتركة في الجسميّة. بل‌ [3] النّاس‌ [4] لمّا اعتقدوا أنّه لا معنى للجسميّة إلّا التّحيّز و المقدار، و علموا ببداية عقولهم‌ [5] اشتراك المتحيّزات في طبيعة التّحيّز، لا جرم استقام لهم دعوى الضّرورة في أنّ الأجسام متساوية [6] فى الجسميّة. و أمّا [7] الحكماء لمّا بيّنوا أنّ التحيّز و المقدار أمران مغايران للجسميّة لا زمان لها، و اعترفوا بأنّ الاشتراك في اللّازم لا يدلّ على‌ [8] الاشتراك في الملزوم، فكيف يمكنهم دعوى الضّرورة في أنّ الأجسام مشتركة في الجسميّة؟

و أمّا قوله: «لأنّها طبيعة نوعيّة محصّلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول»

؛ فهو جواب عن شكّ يذكر [9] على قولنا: الأجسام لمّا كانت مشتركة في‌ [10] الجسميّة لزم من حاجة بعضها إلى المادّة حاجة كلّها إليها. و ذلك أن يقال:

أليس‌ [11] أنّ الجنس له طبيعة واحدة في الأنواع، ثمّ أنّه في النّوع المعيّن محتاج إلى فصل ذلك النّوع، و في غير ذلك النّوع لا يحتاج إلى ذلك الفصل؛ مثل أنّ الحيوان الّذى في الإنسان محتاج إلى النّاطق، و الحيوان الّذى في الفرس مثل الحيوان الّذى في الإنسان في كونه حيوانا مع أنّه لا يحتاج إلى النّاطق؟ فعلمنا أنّه لا يلزم من حاجة الشّى‌ء إلى الشّى‌ء حاجة مثله إلى ذلك الشّى‌ء. فإذن لا يلزم من احتياج جسميّة الأجسام القابلة للانفصال إلى الهيولى حاجة جسميّة الأجسام الّتى لا تقبل الانفصال‌ [12] إلى الهيولى.

و جواب الشّيخ عن ذلك هو أنّ الجسميّة طبيعة واحدة في الأجسام كلّها، و الأجسام غير مختلفة [13] فيها أصلا، و إنّما اختلافها لأجل صورها النّوعيّة. و الصّورة النّوعيّة و إن كانت موجودة مع‌

[1] - فإذن الأجسام: فإنّ الأجسام م.

[2] - النّمط: النّهج مج.

[3] - بل: نعم م.:+ إنّ طائفة من مص.

[4] - النّاس:+ أى المتكلّمون: على تحت الكلمة بخطّ جديد مج.

[5] - عقولهم: العقول مج.

[6] - متساوية: مشتركة م.

[7] - و أمّا: فأمّا م.: فإنّ مص.

[8] - لا يدلّ على: هكذا في متن مج. لكن على الهامش: «لا يوجب».

[9] - شكّ يذكر: الشكّ المذكور م.

[10] - فى:+ الطّبيعة مج.

[11] - أليس:- مص.

[12] - الانفصال: الفصل مج. لكن صحّح على الهامش على: الانفصال.

[13] - مختلفة: متخالفة م، مج لكن في نسخة مج على فوق الكلمة: «مختلفة».