إن لم تكن الجسميّة غنيّة عن المحلّ كانت محتاجة إلى المحلّ. فهى أينما [1] وجدت كانت محتاجة إلى المحلّ.

و الحاصل أنا لمّا علمنا في الأجسام القابلة للانفكاك احتياج جسميّتها إلى محلّ و مادّة [2]، علمنا أنّ الجسميّة لذاتها محتاجة إلى المحلّ. و ذلك يقتضى احتياج كلّ جسميّة إلى المحلّ، سواء صحّ الانفكاك على ذلك الجسم أو لم يصحّ. و هذا هو المراد من قول الشّيخ: إنّ الجسميّة [3] طبيعة واحدة، فإذا عرف‌ [4] فى بعض الأحوال حاجتها إلى ما يقوم فيه، عرف‌ [5] أنّ طبيعتها غير مستغنية عمّا يقوم فيه.

و اعلم أنّ على‌ [6] هذا الكلام شكّين‌ [7]:

أحدهما، أن يقال: لم قلتم إنّ الجسميّة طبيعة واحدة في الأجسام كلّها؟ و لا يمكن دعوى البديهة فيه، فإنّا قد بيّنّا أنّ الجسم هو الّذى يقبل الأبعاد. فههنا أمور ثلاثة: أحدها الأبعاد الثلاثة؛ و الثّانى نفس قابليّة الأبعاد [8] الثّلاثة؛ و الثّالث الشّى‌ء الّذى عرض له أن كان قابلا للأبعاد الثّلاثة. فأمّا الأبعاد الثّلاثة فليست نفس الجسميّة عند الحكماء. و أمّا قابليّة الأبعاد الثّلاثة [9] فقد بيّنّا أنّها ليست صفة ثبوتيّة؛ و بتقدير أن تكون صفة ثبوتيّة فهى صفة خارجة عن ماهيّة الجسم. فإذن ليست الجسميّة إلّا الأمر الّذى عرض له أن كان قابلا للأبعاد الثّلاثة، أو ما لأجله حصلت هذه القابليّة [10]. و حقيقة ذلك الأمر [11] غير معلومة لنا؛ لأنّا لا نعلم منه إلّا أنّه أمر ما يلزمه قبول الأبعاد الثّلاثة. و العلم بكونه لازما لأمر ما [12] ليس علما بماهيّته المخصوصة. و العلم بقابليّته للأبعاد الثّلاثة علم بلازم من لوازمه. فإذن ماهيّة الجسم غير معلومة لنا [13]. و إذا كان كذلك فكيف يمكن إدّعاء العلم الضّرورى بأنّ الجسميّة ماهيّة مشتركة فيما بين الأجسام؟

و لا يمكن أن يقال: إنّ‌ [14] الأجسام لمّا اشتركت في قبول الأبعاد الثّلاثة، و الاشتراك في اللّوازم‌

[1] - فهى أينما: فهى مهما م.

[2] - علمنا في ... و مادّة:- م.

[3] - الجسميّة: الجسم مص.

[4] - فإذا عرف: و إذا عرفت م.: فإذا عرفت مص.

[5] - عرف: عرفت مص.

[6] - على:- م.

[7] - شكّين: شكّان مص.

[8] - فههنا أمور ... قابليّة الأبعاد:- م.

[9] - الثّلاثة:- م.

[10] - أو ما لأجله حصلت هذه القابليّة:- م.

[11] - الأمر: الشّى‌ء مص.

[12] - لأمر ما: على الهامش مج.

[13] - لأنّا لا نعلم منه ... غير معلومة لنا:- م.

[14] - إنّ:- مص.