[الفصل الثّانى عشر [فى تفصيل القول في إبطال التّسلسل‌]]

شرح: كلّ جملة كلّ واحد منها معلول، فإنّها تقتضى علّة خارجة عن آحادها. و ذلك لأنّها إمّا أن لا تقتضى علّة أصلا، فتكون واجبة غير معلولة. و كيف يتأتّى هذا، و إنّما تجب بآحادها؟

و إمّا أن تقتضى علّة، هى الآحاد بأسرها، فتكون معلولة لذاتها. فإنّ تلك‌ [1] و [2] الجملة و الكلّ شى‌ء واحد. و أمّا الكلّ بمعنى كلّ واحد، فليس تجب به الجملة.

و إمّا أن تقتضى علّة [3] هى بعض الآحاد، و ليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض، إذا كان كلّ واحد منها معلولا؛ لأنّ علّته أولى بذلك.

و إمّا أن تقتضى علّة خارجة عن الآحاد كلّها، و [4] هو الباقى.

التّفسير: لمّا قرّر البرهان على الوجه الإجمالى، شرح ذلك الوجه الإجمالى بهذا الوجه التّفصيلى. فنقول‌ [5]. لو قدّرنا استناد كلّ ممكن إلى‌ [6] ممكن‌ [7] آخر، لا إلى نهاية، لحصلت هناك جملة، كلّ واحد منها معلول. فنقول: تلك الجملة إمّا أن تكون واجبة لذاتها، أو لا تكون. و الأوّل باطل، لأنّ كلّ جملة فهى مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها، و كلّ واحد من أجزائها غيرها، فكلّ جملة فهى مفتقرة إلى غيرها. و كلّ ما افتقر إلى الغير كان ممكنا لذاته‌ [8]. فكلّ جملة ممكنة لذاتها [9].

و أيضا فهذه الجملة مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها؛ و كلّ واحد من أجزائها ممكن؛ و المفتقر إلى الممكن أولى بأن‌ [10] يكون ممكنا، فثبت أنّ هذه الجملة ممكنة.

فهى إمّا أن تفتقر إلى مؤثّر [11]، أو لا تفتقر. و الثّانى باطل، و إلّا لكان الممكن غنيّا عن المؤثّر.

و لو كان الممكن غنيّا عن المؤثّر لما استند شى‌ء من الممكنات إلى شى‌ء آخر [12]. و لو كان‌ [13] كذلك، لكان التّسلسل أيضا باطلا؛ لأنّه إنّما يلزم لو افتقر كلّ ممكن إلى سبب. فثبت أنّ تلك‌ [14] الجملة مفتقرة إلى مؤثّر.

[1] - تلك:+ العلّة م.

[2] - و:- مص.

[3] - علّة:- مص.

[4] - و:- س.

[5] - فنقول: فقال ط، م.

[6] - كلّ ممكن إلى:- ط.

[7] - إلى ممكن: ثابتة على الهامش س.

[8] - لذاته: لذاتها م.: فى ذاته ط.

[9] - فكلّ ... لذاتها:- م.

[10] - بأن: أن مص.

[11] - مؤثّر: المؤثّر ط.

[12] - و لو كان ... آخر: ثابتة على الهامش بخطّ الأصل س.

[13] - كان:+ الأمر م، مج، ط.

[14] - تلك: هذه س.