التّفسير: كلّ موجود إذا اعتبر حاله فإمّا أن يكون بحيث‌ [1] لا يصحّ العدم عليه لما هو [2]، أو يصحّ. و الأوّل هو الواجب لذاته، و الثّانى هو الممكن. فكلّ موجود: إمّا واجب، و إمّا ممكن. و اعلم أنّ الممكن إنّما يبقى ممكنا إذا اعتبرت حقيقته من حيث هى هى. فأمّا إذا لم تنظر إليها من هذا الاعتبار فربّما لا يبقى ممكنا، بل يصير واجبا أو ممتنعا. فإنّك لو أخذته بشرط وجوده أو بشرط وجود سببه كان واجبا، لأنّه حال كونه موجودا [3] يستحيل أن يكون معدوما لاستحالة الجمع بين الوجود و العدم.

و حال حضور سببه الموجب له، يستحيل أيضا أن يكون‌ [4] معدوما. و حال كونه معدوما [5] أو [6] عند حضور سبب عدمه‌ [7]، يستحيل أيضا أن يكون موجودا [8]. و لكن كونه ممكنا لما هو هو، لا ينافى كونه واجبا أو ممتنعا مع هذه الاعتبارات. و لفظ الكتاب في هذا الفصل غنىّ عن‌ [9] الشّرح.

الفصل العاشر [فى أنّ الممكن لا يوجد إلّا لسبب‌]]

إشارة: ما حقّه‌ [10] فى نفسه الإمكان فليس يصير موجودا من ذاته، فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن. فإن صار أحدهما أولى، فلحضور شى‌ء أو غيبته. فوجود كلّ ممكن الوجود هو من غيره.

التّفسير: لمّا تكلّم في ماهيّة الواجب و الممكن، تكلّم الآن في أنّ الممكن لا يوجد إلّا لسبب‌ [11]. و بيّن ذلك بأن أبطل كون الممكن موجودا من ذاته، فإنّ‌ [12] الممكن لمّا [13] صحّ عليه الوجود و العدم، فليس ذاته باقتضاء أحدهما أولى منها باقتضاء الآخر. فثبت أن الممكن لا يجوز أن يكون موجودا [14] من ذاته. و لمّا بطل ذلك، ثبت أنّه موجود بغيره‌ [15].

و لقائل أن يقول: ذكرتم في هذا الفصل أمرين: أحدهما؛ أنّ الممكن لا يجوز أن يكون وجوده من ذاته. و الثّانى؛ أنّه متى لم يكن وجوده من ذاته، فلا بدّ و أن يكون وجوده من غيره. أمّا الأوّل‌

[1] - يكون بحيث:- م، مج.

[2] - لما هو:+ هو مج.: بما هو ط.

[3] - موجودا:+ موجود مج.

[4] - يكون:+ موجودا م.

[5] - و حال كونه معدوما:- م.

[6] - أو: و س.

[7] - سبب عدمه: عدم سببه مج.

[8] - موجودا:- س.

[9] - عن:- س.

[10] - ما حقّه: ما حقيقته مج.

[11] - لسبب: بسبب مج، ط.

[12] - فإنّ: فإذن م.

[13] - لمّا: ممّا مص.

[14] - موجودا: وجوده مص.

[15] - بغيره: لغيره مج.