الفصل الثّامن [فى أنّ العلّة الأولى علّة لوجود كلّ شى‌ء و لوجود علل ماهيّات الأشياء]]

إشارة: إن كانت علّة أولى، فهى علّة لكلّ وجود، و لعلّة حقيقة كلّ وجود في الوجود.

التّفسير: معناه إن كان في الوجود شى‌ء هو علّة أولى، فهى علّة لوجود كلّ شى‌ء، و لوجود علل ماهيّات الأشياء أيضا، و هذا ظاهر [1].

المسئلة الثّالثة فى إثبات واجب الوجود]

و [2] الكلام في هذه المسئلة مبنىّ على أمور:

أحدها؛ تحقيق ماهيّة الإمكان. و ثانيها؛ بيان أنّ الممكن لا بدّ له من مرجّح. و ثالثها؛ أن المؤثّر لا بدّ و أن يكون موجودا مع الأثر. و رابعها؛ إبطال التّسلسل. و خامسها؛ إبطال الدّور [3]، و الشّيخ ما ذكر إبطال الدّور ههنا لعلّة سنذكرها بعد ذلك. و نحن نشرح كلام الشّيخ‌ [4] فى هذه المقدّمات‌ [5] فى سبعة فصول‌ [6].

الفصل التّاسع [فى تقسيم الموجود إلى الواجب لذاته و الممكن لذاته و بيان ماهيّتهما]]

تنبيه: كلّ موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته، من غير التفات إلى غيره، فإمّا أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه، أو لا يكون. فإن وجب فهو الحقّ بذاته، الواجب وجوده من ذاته، و هو القيّوم. و إن لم يجب، لم يجز أن يقال: إنّه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا. بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علّته‌ [7] صار ممتنعا، أو مثل شرط وجود علّته صار واجبا [8]. و أمّا [9] إن لم يقرن بها شرط، لا حصول علّة و لا عدمها، بقى له في ذاته الأمر الثّالث و هو الإمكان، فيكون باعتبار ذاته الشّى‌ء الّذى لا يجب و لا يمتنع. فكلّ موجود: إمّا واجب الوجود بذاته، و إمّا [10] ممكن الوجود بحسب ذاته.

[1] - ظاهر:+ و باللّه التّوفيق م، ط، مج.

[2] - و:+ إعلم أنّ ط.

[3] - الدّور:+ هاهنا ط.

[4] - كلام الشّيخ: كلامه مج، مص.

[5] - المقدّمات: المقامات م، مج، مص.

[6] - فى سبعة فصول:- ط، م.

[7] - علّته:- مص.

[8] - أو مثل شرط وجود علّته صار واجبا:- س، م.

[9] - إمّا:- س.

[10] - و إمّا: أو م.