نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 346
فمستغنى [1] عنه، لأنّ الممكن مفسّر [2] بما لا يقتضى لذاته [3] الوجود و لا العدم. و إذا كان الممكن مفسّرا [4] بذلك، كان الاشتغال بأنّ الممكن لا
يجوز أن يكون وجوده من ذاته جاريا مجرى بيان أنّ ما لا يكون وجوده من ذاته [5] لا يكون وجوده من ذاته؛ و هذا ممّا لا
فائدة فيه. و أمّا الثّانى فلا بدّ فيه من بيان زائد؛ لأنّه لا يلزم من فساد
قولنا: الممكن موجود من ذاته؛ صحّة قولنا: أنّه موجود من غيره؛ لأنّ بين القسمين
واسطة و هى: أن لا يكون وجوده من شىء أصلا لا من ذاته و لا من غيره. و إذا كان
كذلك، لم يتمّ [6] البرهان إلّا بذكر هذا القسم. و
إبطاله إمّا بادّعاء الضّرورة في فساده [7]، و إمّا [8] بذكر البرهان على فساده؛ و الشّيخ لم يفعل
[9] شيئا من ذلك. و لعلّ الجواب أنّ هذا القسم لمّا كان معلوم البطلان
بالضّرورة، لا جرم لم يلتفت الشّيخ إليه.
[الفصل الحادى عشر [فى إبطال التّسلسل]]
تنبيه: إمّا أن يتسلسل ذلك إلى غير النّهاية، فيكون كلّ واحد من
آحاد السلسلة ممكنا في ذاته؛ و الجملة متعلّقة
[10] بها، فتكون غير واجبة أيضا، و تجب بغيرها
[11]. و لنزد هذا بيانا.
التّفسير: لمّا بيّن أنّ الممكن لا بدّ له من سبب، تكلّم ههنا [12] فى فساد
[13] التّسلسل. و لقد كان من [14] الواجب عليه [15] أن يتكلّم قبل هذا الفصل في بيان أنّ السبب المؤثّر لا يجوز أن يكون
متقدّما تقدّما زمانيّا على المسبّب. فإنّه لو جاز ذلك، لما امتنع استناد [16] كلّ ممكن إلى آخر قبله، لا إلى أوّل؛
و ذلك عنده [17] غير ممتنع. فكيف يمكن إبطاله لإثبات
واجب الوجود؟ فأمّا إذا أقام [18] الدّلالة على أنّ السبب لا بدّ من وجوده مع المسبّب، فحينئذ لو حصل
التّسلسل، لكانت تلك الأسباب و المسبّبات بأسرها حاضرة معا؛ و ذلك عنده محال. و
البرهان الّذى ذكره [19]
أيضا مختصّ بهذه الصّورة، فكان الأولى تقديم الكلام في هذه المسئلة على هذا
الموضع. لكنّه لمّا كان في عزمه أن يذكره
[20] فى موضع