نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 33
[الفصل السابع [فى عدم انفكاك الصّورة الجسميّة عن الهيولى
دائما]]
وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: إنّ هذا إن لزم، فإنّما يلزم فيما يقبل
الفكّ و التّفصيل، و ليس كلّ جسم، فيما أحسب
[1]، كذلك [2]. فإن خطر هذا ببالك فاعلم أنّ طبيعة الامتداد الجسمانىّ في نفسها
واحدة. و ما لها من الغنى عن القابل، أو [3] الحاجة إليه متشابه. و إذا عرف في بعض
[4] أحوالها حاجتها إلى ما تقوم فيه، عرف أنّ طبيعتها غير مستغنية
عمّا تقوم فيه. و لو كانت طبيعتها طبيعة ما تقوم بذاته، فحيث كان لها ذات، كان لها
تلك الطّبيعة. لأنّها طبيعة نوعيّة محصّلة تختلف
[5] بالخارجات عنها دون الفصول.
التّفسير: إنّما قال: «وهم و تنبيه»، و لم يقل: وهم و إشارة لأنّ
السؤال الّذى أورده لا حاجة في إبطاله إلى برهان منفصل، بل يكفى في إبطاله مجرّد
التّنبيه. و هو أنّ الجسميّة متى احتاجت إلى الهيولى وجب أن تحتاج دائما، لأنّ
مقتضى الماهيّة لا يختلف [6].
ثمّ نقول حاصل الشكّ أن يقال: الحجّة المذكورة لا تفيد إثبات [7] المادّة لجميع الأجسام، بل لبعضها. و
ذلك لأنّكم [8] استدللتم بإمكان عروض الانفصال للجسم
على [9] إثبات المادّة له. ثمّ إنّ الانفصال
قد يكون بالوهم، و قد يكون باختلاف الأعراض، و قد يكون بالفكّ. و لا يمكن
الاستدلال على إثبات المادّة إلّا بإمكان الانفصال الانفكاكى. و الانفصال [10] على هذا الوجه يمتنع عروضه [11] للأفلاك. فإذن لا يمكن إثبات الهيولى
لجسميّة الأفلاك بهذه الحجّة.
فالجواب عنه: أنّ الجسميّة ماهيّة واحدة فهى إمّا أن تكون غنيّة عن
المحلّ، أو لا تكون. فإن كانت غنيّة عن المحلّ
[12] كان جميع أفرادها كذلك. فكلّ جسميّة فهى غنيّة عن المحلّ [13]. و كلّ ما كان غنيّا عن المحلّ استحال
حلوله في المحلّ، فإذن كلّ جسميّة فهى غير حالّة في المحلّ؛ هذا خلف. و