القسمة إلى أجزاء غير قابلة للقسمة، لكن ذلك باطل بما تقدّم‌ [1] من أنّ الجانب الّذى يلاقى منه‌ [2] ما على يمينه غير الجانب الّذى يلاقى منه ما على يساره. و إذا بطل ذلك، ثبت أنّه يجب أن يكون قابلا لانقسامات غير متناهية.

و اعلم أنّا قد ذكرنا أنّ الانقسامات على وجوه ثلاثة: التّقطيع، و اختلاف العرضين، و الوهم. و الحجة الّتى ذكرناها في وجوب قبول الجسم للانقسامات الغير المتناهية لا يوجب ذلك إلّا في الانقسامات‌ [3] الوهميّة. فأمّا أن يدّعى‌ [4] أنّ الجسم قابل للانقسامات الانفكاكيّة أو [5] الانقسامات الحاصلة باختلاف الأعراض إلى غير النّهاية، فذلك ممّا يحتاج فيه إلى دلالة أخرى. فإنّه من المحتمل أن لا يتناهى إمكان الانقسامات الوهمية، مع أنّ الانقسامات الانفكاكيّة تكون متناهية على ما هو مذهب ذيمقراطيس. و هذا و إن كان باطلا إلّا أنّ بطلانه يعرف لا بهذه الحجّة بل بحجّة أخرى. و إذا عرفت ذلك فالشيخ لأجل هذه‌ [6] الدّقيقة صرّح بأنّ كون الجسم غير متألّف من الأجزاء لا يوجب كونه قابلا للانقسامات الغير المتناهية إلّا على أحد الوجوه الثّلاثة، ثمّ صرّح بأنّ ذلك الوجه هو الانقسام الوهمى.

و أمّا قوله: «و هذا باب لأهل التّحصيل فيه إطناب، و المستبصر يرشده القدر الّذى نورده»؛

فمعناه أنّ القول بأنّ الجسم قابل لانقسامات‌ [7] غير متناهية [8]؛ يتفرّع عليه أبحاث كثيرة، لكنّ المستبصر يرشد إليها [9] القدر الّذى أورده‌ [10] فى الفصل الّذى يلى هذا الفصل‌ [11]. من بيان أنّ الحركة و الزّمان قابلان للقسمة، فإنّهما كالأساس لما بعدهما من التّفريعات.

[الفصل الخامس [الحركة و الزّمان قابلان للقسمة]]

تنبيه: إنّك ستعلم أيضا، ممّا علمته من حال احتمال المقادير قسمة بغير نهاية، أنّ الحركة عليها و زمان تلك الحركة كذلك؛ و أنّه لا تتألّف أيضا ممّا لا ينقسم حركة، و لا زمان.

[1] - بما تقدّم: لما تقدّم مج.

[2] - يلاقى منه: يلاقيه م.

[3] - فى الانقسامات: فى انقسامات م.

[4] - أن يدّعى: يدّعى مص.

[5] - أو: و م.

[6] - هذه: تلك مج.

[7] - لانقسامات: للانقسامات مج، مص.

[8] - غير متناهية: الغير المتناهية+ إليها مص.

[9] - يرشده إليها: يرشده مص.

[10] - أورده: نورده م.

[11] - فى الفصل:+ الأوّل و مج.