و كلّ ما كان ممكن الاتّصاف بشى‌ء فإنّ تلك الصّفة الممكنة لا تحدث إلّا لسبب‌ [1]، فإذن لحصول المفاصل بالفعل في الجسم سبب. و ليس ذلك إلّا أحد أمور ثلاثة [2]: أحدها، الفكّ و التّقطيع‌ [3]. و الثّانى، اختلاف العرضين كما في البلقة. و الثّالث، الوهم و الفرض إن امتنع الفكّ لسبب‌ [4] كما في الأفلاك، أو في الأجزاء الّتى تبلغ في الصّغر إلى حيث لا [5] ينقطع و لا يتفرّق‌ [6] بعرضين‌ [7] مختلفين.

فهذا هو التّفسير. و أمّا المباحث الحقيقيّة في هذا الفصل فهى مذكورة في الملخّص. و ههنا [8] آخر الكلام في نفى الجزء الّذى لا يتجزّأ.

المسئلة الثّانية فى تفاريع نفى‌ [9] الجزء

و فيها فصلان.

[الفصل الرّابع [الجسم قابل لانقسامات و هميّة غير متناهية]]

تذنيب: أليس إذا لم يكن تأليف من آحاد لا تقبل القسمة، وجب أن يكون أحد وجوه القسمة، لا سيّما [10] الوهميّة، لا يقف إلى غير النّهاية؟ و هذا باب لأهل التّحصيل فيه إطناب، و المستبصر يرشده القدر الّذى نورده.

التّفسير: إنّما سمّى هذا الفصل‌ [11] بالتّذنيب لأنّ مضمونه‌ [12] كالتّذنيب و التّفريع على ما تقدّم.

ثمّ إعلم أنّه لمّا ثبت أنّ الجسم ليس مؤلّفا من آحاد [13] لا تقبل القسمة، و لا شكّ أنّه قابل للانقسامات:

فإمّا أن يكون قابلا لانقسامات متناهية، أو لانقسامات‌ [14] غير متناهية. و الأوّل باطل و إلّا لانتهت‌

[1] - لسبب: بسبب مج.

[2] - أمور ثلاثة:+ كما في الأفلاك أو في الأجزاء الّتى تبلغ في الصّغر إلى حيث لامج.

[3] - التقطيع: القطع مص.

[4] - لسبب: بسبب مج.

[5] - كما في الأفلاك ... إلى حيث لا:- مج.

[6] - و لا يتفرّق:+ بنصف مص. على هامش م.: «و لا ينصف» و أمّا في المتن: «لا يتفرّق».

[7] - بعرضين: لعرضين مص.

[8] - ههنا: هذا مج.

[9] - نفى:- م.

[10] - لا سيّما: و لا سيّما مج.

[11] - سمّى هذا الفصل: سمّاه مص.

[12] - مضمونه: مضمون هذا الفصل مص.

[13] - آحاد: أجزاء مص.

[14] - لانقسامات متناهية أولا لانقسامات: للانقسامات متناهية أو انقسامات م.: الانقسامات متناهية أو مج.