نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 151
المتحرّك فذلك [1] قد توجب [2] تبدّل النّسب تارة، و لا توجبه أخرى. أمّا الأوّل فكما إذا [3] نسبنا الأفلاك بعضها إلى بعض. فإنّ
نسب أجزائها مختلفة، و لذلك يحصل للكواكب الاتّصالات المختلفة. و أمّا الثّانى
فإنّ الكرة [4] متى تحرّكت، تحرّكت [5] منطقتها و سائر الدّوائر الموازية
للمنطقة. و حركة المنطقة أسرع من حركة سائر الدّوائر. و كلّ ما كان منها [6] أقرب إلى المنطقة كان أسرع ممّا هو
أبعد منها. فتلك الدّوائر تتحرّك حركات مختلفة مع أنّ النّسب الّتى بين أجزائها
محفوظة أبدا.
و إذا عرفت ذلك فقوله: «و أنت تعلم أنّ تبدّل النّسبة عند المتحرّك
قد يكون للسّاكن و [7]
للمتحرّك»؛ يعنى إذا كان المحوىّ متحرّكا، فإنّ الحاوىّ لو كان ساكنا، تبدّلت
النسب لا محالة. و أمّا إن كان متحرّكا، فتارة تتبدّل، و تارة لا تتبدّل على ما
بيّنّاه. و إذا كان [8]
التّبدّل حاصلا، سواء فرض ساكنا أو متحرّكا، امتنع الاستدلال بهذا التّبدّل على
كونه متحرّكا.
و أمّا قوله: «فيجب أن يكون عند
ساكن»
؛ معناه أنّه لمّا ثبت فساد ذلك القسم، وجب أن يقاس الفلك إلى جسم
ساكن حتّى يمكن الاستدلال بتبدّل ما بين أجزائها
[9] من النّسب على كون الفلك متحرّكا.
و لقائل أن يقول: لمّا اعترفت
[10] بأنّ تبدّل النّسبة عند المتحرّك قد يكون للمتحرّك، فكيف تقول: بأنّ
تبدّل النّسبة للمتحرّك يجب أن يكون عند ساكن؟ و يمكن أن يجاب عنه فيقال: معنى
قولنا: يجب أن يكون عند ساكن [11]؛ ليس أنّ ذلك لا يحصل إلّا عند الساكن، بل معناه أنّ ذلك واجب
الحصول عند الساكن، و إن كان قد يجب حصوله أيضا
[12] عند غير الساكن.
المسئلة السابعة فى امتناع الكون و الفساد على الفلك