التّفسير: لمّا بيّن أنّ المحدّد يصحّ عليه تبدّل الوضع على‌ [1] سبيل الاستدارة، و قد عرفت أنّ الوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب نسبة أجزاء الجسم‌ [2] بعضها إلى بعض، و بسبب نسبة تلك‌ [3] الأجزاء إلى أمور خارجة عنها، فإذن التّبدّل في الوضع لا بدّ و أن يكون لتبدّل نسب‌ [4] الأجزاء في نفسها، أو [5] لتبدّل نسبتها [6] إلى الأمور الخارجة عنها. لكنّ الأوّل محال لاستحالة الخرق على الفلك، فتعيّن الثّانى. و ذلك الجسم يستحيل أن يكون خارجا عن الفلك؛ لأنّه لا جسم‌ [7] خارجا عنه. فبقى أن يكون ذلك الجسم فيه.

[الفصل الثّالث عشر [لا يمكن الاستدلال بتبدّل ما بين أجزاء الفلك إلّا أن يقاس إلى جسم ساكن‌]]

تنبيه: و أنت تعلم أنّ تبدّل النّسبة عند المتحرّك‌ [8] قد يكون للسّاكن و للمتحرّك‌ [9]، فيجب أن يكون عند ساكن‌ [10].

التّفسير: كون الجسم متحرّكا لا يعقل و لا يحسّ‌ [11] إلّا إذا عرف تبدّل نسبة [12] أجزائه إلى أجزاء غيره، و لذلك‌ [13] متى لم يحسّ‌ [14] تبدّل النّسب لا يحسّ‌ [15] بالحركة. و هذه القاعدة مقرّرة في باب الحسّ و المحسوس من الملخّص. فإذا [16] كان كذلك، وجب أن يقاس أجزاء الفلك المحدّد إلى أجزاء جسم آخر ليستدلّ‌ [17] بتبدّل النّسب‌ [18] الّتى بين أجزائه و أجزاء ذلك الجسم على‌ [19] حركته.

فنقول: إنّا إذا نسبنا الساكن إلى الساكن لم يتبدّل النّسب الّتى بين أجزائهما ألبتّة. و إذا نسبنا المتحرّك إلى الساكن تبدّلت النسب لا محالة. فإذا عرفت في أحدهما كونه ساكنا تعيّنت الحركة للآخر.

مثاله إذا نسبنا السماء إلى الأرض، و رأينا جزءا من الفلك تارة [20] على سمت الرّأس و تارة لا كذلك، ثمّ علمنا وقوف الأرض، علمنا بالضّرورة كون الفلك متحرّكا. و إذا نسبنا المتحرّك إلى‌

[1] - على:- مج.

[2] - أجزاء الجسم: أجزائه م.: أجزاء مج.

[3] - نسبة تلك: نسبت تلك مج.

[4] - لتبدّل نسب: بسبب مص.

[5] - أو: و مص.

[6] - نسبتها: نسبها مج، مص.

[7] - لا جسم: جسم مص.

[8] - عند المتحرّك:+ قد يكون عند المتحرّك و مص.

[9] - للمتحرّك: المتحرّك مص.

[10] - ساكن: الساكن مص.:+ منها م.

[11] - لا يعقل و لا يحسّ: يعقل و لا يحسن به مص.

[12] - نسبة: نسب مص.

[13] - لذلك: كذلك مص.

[14] - لم يحسّ: لم يحسن مص.

[15] - لا يحسّ: لا يحسن مص.

[16] - فإذا: و إن م.

[17] - ليستدلّ:- مص.

[18] - النّسب: النّسبة مج.

[19] - على: إلى مص.

[20] - تارة:- م.