نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 152
[الفصل الرّابع عشر [فى أن كلّ ما يصحّ عليه الكون و الفساد لكان
فيه ميل مستقيم]]
إشارة: الجسم القابل للكون و الفساد
[1]، يكون [2] له قبل أن يفسد إلى جسم آخر، يكوّن
[3] عنه، مكان، و بعده مكان؛ لاستحقاق كلّ جسم مكانا بحسبه. و يكون
أحد المكانين خارجا عن الآخر. فإن كان حصول الصّورة الثّانية له في مكان غريب له
بحسبها اقتضى ميلا مستقيما إلى المكان الّذى
[4] بحسبها. و إن كان في المكان الّذى إليه بحسبها، فقد كان زاحم [5] قبل لبس هذه الصّورة ما هذا المكان مكانه،
فزحمه. فجوهر متمكّن هذا المكان بالطّبع قابل للنّقل عن مكانه. فهو ممّا فيه ميل
مستقيم، فكلّ كائن و فاسد ففيه [6] ميل مستقيم.
التّفسير: الجسم المحدّد لا يصحّ عليه الكون و الفساد، لأنّه لو صحّ
عليه ذلك لكان فيه ميل مستقيم. و التّالى محال؛ فالمقدّم مثله [7]. أمّا بيان الشّرطيّة فالمقصود من هذا
الفصل ذلك، و تقريره:
أنّ الجسم إذا زالت عنه صورة؛ و حدثت فيه صورة أخرى، فإنّ زوال [8] الصّورة الأولى فساد للجسم [9] الّذى تلك الصّورة الزّائلة كانت صورة
له؛ و حصول الصّورة الأخرى كون للجسم [10] الّذى تلك الصّورة الحادثة صورة له. و أيضا فالجسم حين ما [11] كان موصوفا بالصّورة السابقة، كان
مستحقّا لمكان معيّن. و إذا زالت عنه تلك الصّورة و حدثت فيه [12] صورة أخرى، صار مستحقّا لمكان آخر
معيّن لاستحالة أن يستحقّ المكان الواحد جسمان مختلفان بالطّبع.
و إذا عرفت ذلك فلنذكر البرهان على المطلوب فنقول: كلّ جسم يتكوّن [13]، فإمّا أن يكون تكوّنه [14] فى مكانه الطّبيعى، أو لا في مكانه
الطّبيعى. فإن كان لا في مكانه الطّبيعى، وجب أن يتحرّك بطبعه إلى مكانه الطّبيعى [15] بالاستقامة. و إن كان في مكانه
الطّبيعى، فذلك الجسم قبل حدوث تلك الصّورة فيه كان موصوفا بصورة أخرى. و هو في
ذلك الوقت ما كان ذلك المكان مكانا طبيعيّا له، لما بيّنّا أنّ المكان الواحد لا
يستحقّه جسمان مختلفان بالطّبع. فذلك المكان في ذلك الوقت كان