responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 149

المحاذاة، و لمّا كان القول بجواز تبدّل وضع الفلك مبنيّا على جواز تبدلّ محاذاة [1] أجزائه، لا جرم عقّب ذكر الوضع‌ [2] بذكر المحاذاة تنبيها منه على أنّ علّة جواز تبدّل الوضع جواز [3] تبدّل المحاذاة [4].

و أمّا قوله‌: «فلا يكون شى‌ء من ذلك واجبا لشى‌ء منها؛ فهى لعلّة و النّقلة عنها جائزة»؛ [5]

فتقريره ما مرّ في الفصل الّذى قبل هذا الفصل من أنّ الجسم إذا وجد على حال غير واجبة فحصوله عليها من الأمور الإمكانيّة، و تقبّل التّبدّل من طباعه.

و أمّا قوله: «فالميل في طباعه واجب»

؛ فتقريره ما مرّ من أنّ كلّ جسم قابل للحركة ففيه ميل.

و أمّا قوله: «و ذلك بحسب ما يجوز فيها من تبدّل الوضع دون الموضع، و ذلك على الاستدارة، ففيه ميل‌ [6] مستدير»

؛ فالبحث عنه‌ [7] ما ذكرنا أنّه يحتمل أن يكون المطلوب الاستدلال بذلك على كون الفلك متحرّكا، و أن لا يكون كذلك، بل يكون المطلوب‌ [8] إثبات هذا الميل فقط.

المسئلة السادسة فى كيفيّة الحركة المستديرة للفلك المحدّد

و فيها فصلان.

[الفصل الثّانى عشر [فى معنى تبدّل الوضع في الفلك المحدّد]]

تنبيه‌ [9]: و أنت تعلم أنّ هذا التّبدّل الممكن ليس يكون بحسب حال‌ [10] الأجزاء بعضها عند [11] بعض، بل بحسب نسبة [12] إمّا إلى شى‌ء من خارج و إمّا إلى‌ [13] شى‌ء من داخل. و إذا كان ذلك‌ [14] الجسم أوّلا ليس ممّا تتحدّد جهته و وضعه بمحدّد [15]، من خارج محيط [16] بقى أن يكون بحسب جسم من داخل.


[1] - محاذاة: محاذيات م.

[2] - الوضع: الموضع مج.

[3] - جواز تبدّل الوضع جواز: الجواز مص.

[4] - تنبيها منه ... المحاذاة:- م.

[5] - فهى لعلّة ... جائزة:- مص.

[6] - و أمّا قوله ... ففيه ميل:- مج.

[7] - عنه: فيه مج.

[8] - المطلوب:- مص.

[9] - تنبيه: إشارة م.

[10] - حال:- م.

[11] - عند: عن مص.

[12] - نسبة: نسبته م، مج.

[13] - و إمّا إلى: و إلى م.

[14] - ذلك:- مص.

[15] - بمحدّد: لمحدّد مص.

[16] - محيط:- م.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست