الأوّل؛ أنّ الأمر [1] المسمّى بالميل و المدافعة مغاير للحركة و للقوّة المحرّكة. أمّا مغايرتها للحركة فلأنّ الزّقّ المنفوخ فيه إذا حبس تحت الماء قسرا، أحسّ القاسر منه بالمدافعة صاعدا مع أنّ هذه الحركة غير موجودة؛ فالميل الصّاعد غير الحركة. و أيضا فالثّقيل المسكن‌ [2] فى الجوّ قسرا لا تكون‌ [3] فيه حركة، و تكون المدافعة إلى السفل‌ [4] حاصلة. و أمّا مغايرتها للقوّة المحرّكة فلأنّ القوّة المحرّكة سواء كانت ذات شعور أو لم تكن، فإنّها قد توجد بدون هذه المدافعة، فوجب تغايرهما.

الثّانى؛ أنّ هذه المدافعة قابلة للأشدّ و الأنقص، فإنّه متى كان الميل قويّا جدّا كانت ممانعته متعذّرة و كانت محسوسة، و متى كانت ضعيفة سهلت ممانعتها و ربّما لم تكن محسوسة، و ذلك معلوم بالبديهة [5] عند الاختبار.

الثّالث؛ هذه المدافعة قد يكون انبعاثها من طباع الجسم، و قد يكون من تأثير غيره فيه. و المنبعثه من طباع الجسم قد تكون طبيعيّة [6] مثل المدافعة المحسوسة من الزقّ المنفوخ تحت الماء قسرا، و قد تكون نفسانيّة كما إذا اعتمد الحيوان على شى‌ء و دفعه. و المنبعثة من تأثير الغير فهى المدافعة الموجودة في الحجر المرمىّ إلى فوق بالقسر. و كلّ مدافعة فإنّها توجّه‌ [7] نحو جهة، فالمدافعة الطّبيعيّة توجّه طبيعىّ نحو جهة [8]. و الجهات الحقيقيّة على ما عرفت اثنتان، فالميل الطّبيعى اثنان: الثّقل و هو الميل السافل، و الخفّة و هى الميل الصّاعد.

الرّابع؛ أنّ الجسم إذا كان في حيّزه الطّبيعى لا يكون فيه ميل بالفعل؛ لأنّ المدافعة تلزمها الحركة لو لا المانع، فلو وجد في الجسم الحاصل في حيّزه الطّبيعى مدافعة لوجب‌ [9] تحرّكه إليه مع كونه حاصلا فيه؛ و هو محال. أو تحرّكه عنه‌ [10] مع أنّه طبيعىّ له و هو أيضا محال.

فإن قيل: إذا وضعنا اليد تحت الحجر وجدنا منه مدافعة مع أنّه في حيّزه الطّبيعى، فنقول:

الحجر إنّما يكون في حيّزه الطّبيعى لو كان مركز ثقله‌ [11] منطبقا على مركز العالم.

الخامس؛ اختلفوا في أنّ الميلين‌ [12] إلى جهتين هل يجتمعان، أم لا؟ و صرّح الشّيخ ههنا

[1] - الأمر: الأمرين مص.

[2] - المسكن: المستكن م.

[3] - لا تكون:+ قسرا م.

[4] - السفل: أسفل مص.

[5] - بالبديهة: بالبداهة مص.

[6] - طبيعيّة: طبيعته مص.

[7] - توجّه: توجد مص.

[8] - فالمدافعة ... نحو جهة:- مص.

[9] - لوجب: يوجب م.

[10] - عنه: عند مص.

[11] - ثقله: فعله م.

[12] - الميلين: الميل م.