هذا الديدن له في أكثر التراجم وهذا ما ينبّه ويبيّن عدم صحّة حسبان استيفاء النجاشي للزوايا العديدة في تراجم الرجال.

وقد يقال: إنّ النجاشي أكثر خبرة وإحاطة في علم الرجال والتراجم وكان متخصّصاً في ذلك ومن هنا يرجّح كلامه على كلام الشيخ عند التعارض.

ولكن هذه المقولة الّتي بنى عليها جملة من روّاد الفن في غاية الإشكال والوهن وذلك لأنّ النجاشي وإن كان أضبط في تمييز اسم الراوي عن المشتركات ونسخ الكتب وصور أسماء الرواة الواقعين في الطرق ونسب الراوي وأصله ولقبه وطبقته ونحو ذلك من فصول وبحوث علم الرجال إلّاأنّ جميع ذلك يمثّل فصلًا من فصول هذا العلم وأمّا الجرح في الراوي وتعديله فليس عمدة التأثير فيه ضبط الرجالي وإحاطته بالأسماء والكتب والطبقات بل العمدة فيه تضلّع الرجالي في لباب أسرار معارف أهل البيت عليهم السلام وعلومهم من الفقه والتفسير والأصول والمعارف فانّ ذلك هو الذي يؤهّل الرجالي لأن يحكم بسداد على الراوي ومضامين رواياته ونسبتها إلى الخلط والاضطراب أو الغلوّ والتفويض وكذا تمييز مدرسته ومسلكه وانتمائه العقائدي وأنّ ما يتبنّاه من الشواذ والمناكير أو من الأصول المتينة وأسرار المعارف وغوامض المسائل.

ولا ريب أنّ النجاشي لا يقرن بالشيخ في هذا المجال، فإنّ الشيخ هو عبقريّ هذا النصّ ويكفي في ذلك أنّه قد تمثل دور الحلقة الوسيطة بين المتقدمين من أصحاب الأئمة عليهم السلام والمتأخرين سواء في الفقه والأصول أو الحديث أو التفسير فلذا تراه لا يتسرع إلى الحكم بالشذوذ والاضطراب والخلط والارتفاع والغلوّ ممّا ينسبها النجاشي إلى الرواة بكلّ سهولة فإنّه لا يتردّد أحد في ترجيح الوحيد البهبهاني في هذا المجال على الميرزا عبد اللَّه الأفندي