صاحب كتاب رياض العلماء، فإنّ الميرزا الأفندي وإن اختص بالتراجم والكتب واختلاف النسخ ونحو ذلك إلّاأنّ الحكم على مضامين الكتب وأصحابها من جهة مشربهم وانتمائهم وكون مضامينه صحيحة أو فاسدة فإنّ ذلك من شأن الوحيد البهبهاني.

أو نظير صاحب قاموس الرجال التستري فإنّه وإن عرف بالتتبّع وضبط النسخ ومتابعة المصادر واستقصائها إلّاأنّه لا غور له في معرفة المذاهب الكلامية الصحيح منها أو السقيم بدرجة الغور العميق، فلاحظ ما ذكره في ترجمة الحسن بن العباس بن الحريش من حكمه بفساد مضامين الروايات لتقضي منه عجباً. والأمثلة في هذا الباب كثيرة فكم فرق بين ما لو كان الرجالي فقيهاً متكلّماً نحريراً متضلّعاً في المباحث العلمية لتعطيه سداداً في ما يتوصّل إليه الفساد في مذهب الراوي أو صحّته ومن صحّة متون ومضامين ما يرويه من شذوذها ومعروفها من مناكيرها.

فقوّة الوثوق بالنجاشي إن كانت في بحوث الأنساب والأسماء والأماكن ونحو ذلك ممّا يرجع إلى العمل الترجمي المحض فهو في محلّه وأمّا في ما يرجع إلى المشرب الفقهي والكلامي والتفسيري فأيّ أقوائيّة في الوثوق به على الشيخ الطوسي أو اعتماد الكليني أو ابن قولويه أو الصفّار أو سعد بن عبد اللَّه ونظرائهم من الأساطين في أبواب المعارف والفقه، إذا اعتمدوا على كتاب وعلى الراوي.

فإطلاق تلك المقولة في كلّ الزوايا من بحث الرجال لا أساس لها ولا سيّما في بحث الجرح والتعديل في خصوص حال الراوي.