ثمار ركنيّة المضمون في دائرة الحجج

الثمرة الأولى

إنّ من الآثار المهمّة لدراسة المضمون ودرايته والبناء على ركنية صحة المضمون في حجية الخبر هو التأثير على الحكم باعتبار الأخبار وعدمها بنحو يكون السهم الأوفر للتأثير فاعتبار الخبر أو إسقاطه عن الاعتبار هو للمضمون؛ وذلك بعد أن اتّضح أنّ صحة المضمون شرط في موضوع حجية الصدور وعلى ضوء ذلك فتحديد المحكم والقواعد الدينية التي تُعدّ من المحكم سواء في المسائل الاعتقادية أم في المسائل الفرعية أمر بالغ التأثير في تحديد الميزان الذي يوزن به صحة المدلول.

ومن ثمّ تختلف الأنظار في صحة المضمون وفساده وأنّه مستقيم أو منكر، شاذّ أو مألوف، غُلو أو تحقيق.

فمن الغريب ما يُشاهد في الآونة الأخيرة من بعض المؤلّفات والكتب التي تجعل المدار في اعتبار الروايات على نوعية السند وصفته وتغفل جانب المضمون تماماً، بل تنادي بإسقاط ما لا اعتبار بصدورها عن كتب الحديث والدعوة إلى إجراء تغييرات في الكتب الحديثية واستبدالها، وهذه الدعوة فيها جملة من الغَفلات الخطيرة على التراث بدرجة بالغة الحساسية ويُسجّل عليها جملة من النقاط:

الأولى:- وهي العمدة- أنّه اعتمد على محورية ورُكنية حجية الصدور وأغفل البحث في صحة المضمون، مع أنّه ما هو ركن في الحجية هو صحة المضمون كما مرَّ وحجية الصدور ليست إلّابمثابة أحد أجزاء الحجية الممكن