الطوسي في الخلاف والمبسوط والسيّد المرتضى في الانتصار وبقية رسائله وأُستاذهم الشيخ المفيد وكذا الحلبيين وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم، التعبير بأنّ هذا الخبر أشبه بأصول المذهب وقواعده أو أنّ ذاك الخبر مخالف لأصول المذهب وقواعده أو لضروري المذهب أو لما تسالموا عليه أو نحو ذلك، مع أنّ الموافقة والمخالفة نظرية مستنبطة وليست ضرورية.

وقد كثر هذا التعبير أيضاً في كلمات المتأخّرين في كتبهم الكلامية والفقهية أيضاً كالمحقق الحلّي والعلّامة والشهيدين والكركي والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والملحوظ في جملة من الطبقتين أنّ جماعة منهم لا يعملون بالخبر إلّاإذا أُولد علماً ومع ذلك اشترطوا في الخبر أن يكون موافقاً لأصول وقواعد المذهب، أي موافقاً لمحكمات الكتاب والسنّة النبويّة القطعية ولمحكمات سنّة المعصومين عليهم السلام أيضاً.

5- وفي صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نور، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فدعوه» [1].

6- وفي رواية السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن علي بن محمد عليه السلام:

«ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا» [2].

7- وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام:

«أنظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه من القرآن فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا» [3].

[1] - وسائل الشيعة/ أبواب صفات القاضي/ ب 9/ 35.

[2] - وسائل الشيعة/ أبواب صفات القاضي/ ب 9/ 36.

[3] - نفس الأبواب/ ب 9/ 37.