4- وفي عهد أمير المؤمنين عليه السلام وكتابه إلى مالك الأشتر، الذي رواه كل من الشيخ والنجاشي بطريق معتبر، قال عليه السلام:

«واردد إلى اللَّه ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال اللَّه سبحانه لقوم أحبَّ إرشادهم «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»، فالرادُّ إلى اللَّه الآخذ بمحكم كتابه والرادّ إلى الرسول الآخذ بالسنّة الجامعة غير المتفرقة» [1].

وقوله عليه السلام يُشير إلى ما مرّ من قاعدة علميّة عامّة في المعارف الاعتقادية وفي استنباط الحكم الشرعي من أنّ اللازم فيها تحكيم محكمات الكتاب والسنّة وإنّ أمره تعالى بالردّ إلى اللَّه والرسول هو إشارة إلى هذا المنهج المنطقي من أنّ كلّ شيء يكون أقلّ إحكاماً في الحجية والدلالة بالإضافة والقياس إلى ما هو أشد إحكاماً وإتقاناً، فاللازم إرجاع الأدنى إلى الأعلى، كما أنّ اللازم تحكيم المحكم على الأقل إحكاماً، إذ الأقل إحكاماً يُعد مشتبهاً بالقياس إلى ما هو أتقن منه.

فالشيء الّذي هو حجة في نفسه وحجّيته ذات رتبة معيّنة لا يعني ذلك إطلاق سعة حجيته، بل اللازم الأخذُ في حجيته شرطية موافقته ومطابقته لما هو أمتن حجية منه، فلا يقتضي اعتبار الحجية له إرسالُ حجيته عن قيدية تحكيم الحجج العليا عليه؛ فنظام تسلسل الحجج بذاته يقتضي تحكيم الأعلى على الأدنى وما هو كالأصل على ما هو كالفرع.

ومن ثمّ كثُر عند المتقدّمين في كتبهم الكلامية والفقهية كعبائر الشيخ

[1] - وسائل الشيعة/ أبواب صفات القاضي/ ب 9/ 38.