هو ضعف حالهم باعتقاد ورأي النجاشي وليس ضعف بحسب الواقع ونفس الأمر بل هذا شاهد وبرهان على اختلاف منهج التقليد لآراء وأقوال النجاشي مع منهج الاجتهاد الرجالي بالاستدلال بالشهادات العملية لأجلاء وكبار الرواة.

ومن الغريب ما قاله السيد الخوئي بعد ذكره جملة من موارد النقض:

«إن قلت إنّ رواية هؤلاء الضعفاء كما ذكرت لا تنافي دعوى الشيخ أنّهم لا يروون إلّاعن ثقة فإنّ الظاهر أنّ الشيخ يريد بذلك أنّهم لا يروون إلّاعن ثقة عندهم فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافه وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدّمة.

قلت: لا يصحّ ذلك بل الشيخ أراد بما ذكر أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم فإنّه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء- وإن كانوا ثقات عندهم- لم يمكن الحكم بصحّة مراسيله إذ من المحتمل أنّ الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه فكيف يمكن الأخذ بها» [1] انتهى.

ويرد عليه:

أولًا: إنّ ضعف هؤلاء أيضاً إنما هو باعتقاد النجاشي أو ابن الغضائري ونحوهما ممن تأخّر، فمن أين لنا أن نثبت الضعف أو الوثوق بحسب الواقع ونفس الأمر.

ثانياً: أنّ الذي نريد إثباته ليس الوثوق بحسب الواقع ونفس الأمر وبما

[1] - معجم رجال الحديث 1/ 68.