هو هو وإنما هو الوثاقة بحسب نظر هؤلاء الرواة المتقدّمون فإنّ نظرهم بمثابة الشهادة الحسّية أو الإخبار الحسي عن الواقع.

ثالثاً: أنّه كيف يرجّح نظر النجاشي وابن الغضائري واعتقادهم ورأيهم وفتواهم على رأي أصحاب الإجماع وأجلّاء الرواة مع أنّ أولئك معاصرون لبقية الرواة وأقرب عهداً وأكثر إحاطة، ومستند آرائهم هو الحسّ بينما النجاشي وابن الغضائري ونحوهما متأخرون عهداً، وآراؤهم وفتاواهم ليست إخبارات مسندة. ودعوى كون مستندهم التواتر أو الاستفاضة يردّه مخالفة كبّار الرواة في الرأي والجرح والتعديل لهم.

رابعاً: أنّ كون اعتماد أصحاب الإجماع على جملة من الرواة وتوثيقهم لهم إنّما هو بحسب اعتقاد أصحاب الإجماع لا بحسب الواقع لا يضرّ بحجيّة هذه الأمارات؛ لأنّ الغاية من المنهج في التوثيقات ليس هو التوفّر على أسباب تحصّل العلم الوجداني وإنما يكفي الحصول على أمارات عقلائية معتدّ بها ومعوّل عليها لا سيّما إخبار الثقة أو شهادته أو شهادة العدلين.

وعلى فرض التسليم بصحّة هذه النقوض فليس هي من الكثرة الكاثرة التي تسقط الأمارة عن الحجّية، فكم من أمارة معتبرة قد ثبت لها المعارض في موارد كثيرة ولكنّ ذلك لا يوجب سقوطها عن الحجّية من رأس.

خامساً: أنّ الضعيف كما حقّقه الوحيد وغيره من أعلام هذا الفن ليس بمعنى الكذوب وغير الثقة في لسانه، بل هو بمعنى المتساهل أو المهمل في الضبط والتدقيق والتمييز والتحصيل والذي يكون ليّناً في حديثه أي لا يكون ثبتاً متيناً. وهذه حيثيّة لابدّ منها في حجّية رواية الراوي تختلف عن حيثيّة الصدق والكذب، وقد ذكرنا في الجزء الأوّل أنّ الجرح والتعديل يدور مدار