الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام في الجرح والتعديل بتوسّط إكثارهم في الرواية عن شخص أو تجنّبهم للرواية عنه هو: ما تسالم عليه علماء الدراية وعلماء الرجال من كون أحد أسباب الذم للراوي أنّه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، حتى أنّه بلغ الأمر عند القمّيين على مقاطعة من يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء وإخراجه من مدينة قم كما فعل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بمحمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد وغيرهم.

وهذا الديدن في الحقيقة نشأ ونبع من قول النبي صلى الله عليه و آله: «كفى بالمرء كذباًأن يحدّث بكلّ ما سمع» [1] وقد أوصى أهل البيت عليهم السلام الرواة عنهم والفقهاء بهذا الأصل وأنّه لا ينبغي نقل كلام لا يوثق به [2]، كما ذكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى الحارث الهمداني حيث قال: «ولا تحدّث الناس بكلّ ما سمعت به فكفى بذلك كذباً» [3].

فقول الرجاليين وأصحاب الجرح والتعديل في مقام التضعيف من إنّه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل في قوّة التوثيق لكلّ من يروي الأجلّاء الكبار الثقات عنه، إذ هذه الطريقة في نقد الرجال وانتقاد الطرق والتجنّب عن الضعفاء والمجاهيل والغمز في ثقة يروي عن ضعيف لا ينسجم مع كون ديدن كبار الثقات والأجلّاء الإكثار عن رواية ضعيف أو مجهول وإدخالهما في طرق الحديث، مع عدم التنبيه على ما هو عليه من الضعف والجهالة فإنّه إغراء بالباطل وتناقض واضطراب في الطريقة كما نبّه على ذلك

[1] - وسائل الشيعة 12/ 188 ح 16044.

[2] - معاني الأخبار رواه عنه في البحار 2/ 159/ 5.

[3] - نهج البلاغة/ الكتاب 69.