و ليس للأول الرجوع عليه(1)و كذا الحكم في كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان او غيره(2)بل الظاهر انه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر(3).

(مسألة 34): قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد اذا كان مباحا بالاصل او بمنزلته كما تقدم ولا يملكه اذا كان مملوكا لمالك(4). واذا شك في ذلك بنى على الاول(5)الا اذا كانت امارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه او قرط في اذنه او حبل مشدود في يده أو رجله او غيرها(6). واذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه(7). واذا جهل جرى عليه حكم اللقطه ان كان ضائعا(8).