و لا بد في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان او منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه، واذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ما له واولاده لمولاه وليس للمكاتب ان يتصرف في ماله بغير الاكتساب الا باذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه، ولو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها ان تتزوج بدون اذن المولى واولادها بعد الكتابة مكاتبون اذا لم يكونوا احرارا كما اذا كان زوجها حرا(1).

كتاب الايمان والنذر والعهد وفيه فصول:

الفصل الاول في اليمين ينعقد اليمين باللّه باسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف اليه(2).