الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق(1) والاحوط الاولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله(2)و لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة(3)و لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فان احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص(4)و ان تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص(5)و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الاحوط(6) ولو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى‌