responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 99

[إذا شک فی شی‌ء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة]

(مسألة 4) إذا شک فی شی‌ء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة، و کذا إذا علم أنه من الحیوان، و لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا [1].

[ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة]

(مسألة 5) ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة، و إن لم یعلم تذکیته [2]، و کذا ما یوجد فی أرضِ المسلمین مطروحاً.


حتی انتهیت إلی الکلب؟ فقال: رجس نجس [1].
أما الجهة الثانیة: فقد یقال إن التمساح و بعض الحیات أو کلها مما له نفس، کما قیل بأنهما مما لیس له نفس کسائر حیوان البحر و الحشرات و لو أُحرز شی‌ء من القولین فهو، و إلّا یحکم بطهارة میتة التمساح و الحیات کسائر ما لیس له نفس، و ذلک فإنه و إن یستفاد من بعض الروایات الواردة فی نجاسة المیتة نجاسة کل میتة علی ما تقدم، إلّا أنه قد استثنی منه میتة ما لیس له نفس، و مقتضی نفی النفس عن المشکوک دخوله فی المستثنی علی ما تقدم من جریانه فی الأعدام الأزلیة، و ما تقدم من الاستصحاب المزبور یثبت بقاء المشکوک تحت العام فیما إذا کان العنوان الخاص وجودیاً لا أمراً عدمیاً کما فی المقام، فإنه یدرجه فی الفرض فی المستثنی، و لو اغمض عن هذا الاستصحاب فأیضاً یحکم بطهارة المشکوک لقاعدة الطهارة و یجری الرجوع إلیها فی المیتة المرددة بین کونها میتة الحیوان الفلانی أو غیره.
[1] لاستصحاب عدم کون المشکوک من أجزاء الحیوان أی المیتة أو عدم کونه من أجزاء ما له نفس سائلة و مع الإغماض عن ذلک فأصالة الطهارة فیه محکمة علی ما تقدم.
أجزاء الحیوان المأخوذة من ید المسلم
[2] و الوجه فی ذلک أنه قد ورد فی الروایات أن ما یشتری من السوق یحکم

[1] وسائل الشیعة 1: 226، الباب الأول من أبواب الأسآر، الحدیث 4.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست