نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 99
[إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة]
(مسألة 4) إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم
بالطهارة، و کذا إذا علم أنه من الحیوان، و لکن شک فی أنه مما له دم سائل
أم لا [1].
[ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة]
(مسألة 5) ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم
بالطهارة، و إن لم یعلم تذکیته [2]، و کذا ما یوجد فی أرضِ المسلمین
مطروحاً.
حتی انتهیت إلی الکلب؟ فقال: رجس نجس [1]. أما
الجهة الثانیة: فقد یقال إن التمساح و بعض الحیات أو کلها مما له نفس، کما
قیل بأنهما مما لیس له نفس کسائر حیوان البحر و الحشرات و لو أُحرز شیء
من القولین فهو، و إلّا یحکم بطهارة میتة التمساح و الحیات کسائر ما لیس له
نفس، و ذلک فإنه و إن یستفاد من بعض الروایات الواردة فی نجاسة المیتة
نجاسة کل میتة علی ما تقدم، إلّا أنه قد استثنی منه میتة ما لیس له نفس، و
مقتضی نفی النفس عن المشکوک دخوله فی المستثنی علی ما تقدم من جریانه فی
الأعدام الأزلیة، و ما تقدم من الاستصحاب المزبور یثبت بقاء المشکوک تحت
العام فیما إذا کان العنوان الخاص وجودیاً لا أمراً عدمیاً کما فی المقام،
فإنه یدرجه فی الفرض فی المستثنی، و لو اغمض عن هذا الاستصحاب فأیضاً یحکم
بطهارة المشکوک لقاعدة الطهارة و یجری الرجوع إلیها فی المیتة المرددة بین
کونها میتة الحیوان الفلانی أو غیره. [1] لاستصحاب عدم کون المشکوک من
أجزاء الحیوان أی المیتة أو عدم کونه من أجزاء ما له نفس سائلة و مع
الإغماض عن ذلک فأصالة الطهارة فیه محکمة علی ما تقدم. أجزاء الحیوان المأخوذة من ید المسلم [2] و الوجه فی ذلک أنه قد ورد فی الروایات أن ما یشتری من السوق یحکم [1] وسائل الشیعة 1: 226، الباب الأول من أبواب الأسآر، الحدیث 4.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 99