responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 59
..........
عدم الإطلاق و العموم خصوصاً بالإضافة إلی الخرء، و بهذا یظهر الحال فیما إذا ترددت الفضلة بین کونها من حلال اللحم أو من غیره، و فیما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه فضلة فأر أو خنفساء، فإن استصحاب عدم کونه فضلة فأر و لا أقل من أصالة الطهارة محکم فیه.
و عن السید الحکیم قدس سره التفرقة بین ما إذا علم انتساب البول أو الخرء إلی معین خارجی و شک فی أن له نفساً سائلة أم لا، ففی مثله یمکن إجراء استصحاب الحرمة أو أصالة الحل فی نفس الحیوان، بخلاف ما إذا لم یعلم أنه بول غنم أو ذئب أو بعرة فأر أو خنفساء فإنه لا یجری فی الفرض استصحاب الحرمة أو أصالة الحلیة فی نفس الحیوان؛ لأنه من الفرد المردد بین معلوم الحل و معلوم الحرمة، و المردد لیس مجری الأُصول.
أقول: لیس مراده قدس سره من المردّد المعین وجوداً و المردّد عنواناً کما إذا لم یعلم أن هذا الحیوان الخارجی خنزیر أو غنم لظلمة أو غیرها، فإنه قد ذکر قدس سره فی المسألة الرابعة و الثالثة من مسائل تردّد الحیوان بین مأکول اللحم و غیره، من کلامه بالشبهة الموضوعیة الرجوع فیهما إلی استصحاب الحرمة أو استصحاب عدم التذکیة، بل مراده فی المقام عدم تعیین الحیوان خارجاً، کما إذا رأی غنماً و خنزیراً و شک فی أن البول الذی أصابه کان من الغنم أو من الخنزیر، و فی مثل ذلک البول الذی أصابه لتعیّنه مجری أصالة الطهارة، و أما الحیوان فلیس بمجری الأصل؛ لأن الحیوان المعین الخارجی لا شک فیه، فإن أحدهما المعین الخارجی مأکول اللحم، و الآخر المعین غیر مأکول اللحم، و المردد بینهما لعدم وجوده لیس مجری الأصل.
أقول: یمکن تعیین ما أصاب بوله بهذا العنوان و عدم جریان الأصل فیه لعدم الأثر له.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست