تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 58

و کذا إذا لم یعلم أن له دماً سائلًا أم لا، کما أنه إذا شک فی شی‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجساً أو من الفلانی حتی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته [1].

و علیه فیحکم فی الحیوان المشکوک وقوع التذکیة علیه بعدم جواز الأکل و عدم جواز الصلاة فی أجزائه و أعضائه إلّا أنه یحکم بطهارته لأصالة عدم کونها میتة، و لا أقل من أصالة الطهارة.
و دعوی أن غیر المذکی محکوم بالنجاسة کالمیتة للإجماع لا تخلو عن المجازفة، و شمول المیتة لغیر المذکی واقعاً لاستناد الموت إلی غیر التذکیة، لا لأن المیتة هو غیر المذکی من الحیوان المیت لو لم یکن محرزاً فلا أقل من أنه محتمل، و علیه فلا یمکن إحرازها بضم الوجدان إلی الأصل فیرجع إلی أصالة الطهارة مع الحکم بعدم جواز الصلاة فیه و عدم جواز أکل المشکوک کما لا یخفی.
فی الحیوان المردد بین کونه مما له نفس سائلة أم لا
[1] ذکر قدس سره أنه یحکم بطهارة البول و الخرء فیما إذا تردد أنهما مما لیس له دم سائل لیکونان طاهرین أم من ذی الدم السائل لیکونا نجسین و الرجوع إلی أصالة الطهارة ظاهر لو قیل بعدم الإطلاق و العموم فی نجاسة البول أو الخرء، و بناءً علی الإطلاق فیهما فیقال إن مقتضی استصحاب عدم الدم السائل للحیوان فیدرج فیما لیس له دم، و الخرء أو البول مما لیس له دم سائل محکوم بالطهارة، و هذا من اندراج المشکوک فی المستثنی، و إنما یندرج المشکوک فی الباقی من العام أو المطلق لو کان الاستثناء بعنوان وجودی لا بعنوان عدمی کما فی المقام. و فیه أن استصحاب عدم کون الحیوان ذی دم سائل لا یثبت أن البول من غیر ذی الدم السائل، و الصحیح فی الجواب

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 58

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست