responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 56
..........
التمسک بإطلاق حل البیع.
فإنه یقال: المراد بما ذکیتم ما تکون ذکاته ممضاة نظیر قوله: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» حیث إن الموضوع للخیار البیع الممضی فما وقع علیه التذکیة الممضاة هو الخارج عن عموم التحریم بقرینة درج ما ذبح لغیر اللّٰه فی المستثنی منه مع أنها مذکاة عرفاً.
لا یقال: لو کانت التذکیة عنواناً لنفس فری الأوداج مع خصوصیة خارجیة فی الحیوان فلا مجال لاستصحاب عدمها، فإن الشک فی قابلیة الحیوان علی الفرض، و القابلیة
أی الخصوصیة من لوازم الماهیة للحیوان المشکوک غیر مسبوقة و لو بالعدم الأزلی.
فإنه یقال: ما هو دخیل فی التذکیة الخصوصیة بالحمل الشائع لا لها بالحمل الأولی، و المستصحب عدم ما بالحمل الشائع، و قد مر سابقاً أن المستصحب فی أمثال هذه الموارد ما بالحمل الشائع فإنه الموضوع للحکم لا الطبیعة بالحمل الأولی، لیقال إن العدم فی الطبیعة بالإضافة إلی ذاتها و لوازمها لا تحرز بالاستصحاب.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا أنه علی تقدیر إثبات کون الحیوان مما یقع علیه التذکیة بما تقدم یرجع فی إثبات جواز أکل لحمه و شحمه بعموم قوله سبحانه: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ» [1] الآیة و مع الغمض عنها یرجع إلی أصالة الحلیة فی أکل لحمه و شحمه، و هذا کله بالإضافة إلی الشبهة الحکمیة.
و أما الشبهة الموضوعیة کالحیوان المردد بین الغنم و الخنزیر فمقتضی

[1] سورة الأنعام: الآیة 145.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست