نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 389
[کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذلک یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه]
(مسألة 32) کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذلک یحرم التسبیب لأکل
الغیر أو شربه و کذا التسبیب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع
أو أعار شیئاً نجساً قابلًا للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته، و أمّا إذا لم
یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه
نجس فلا یجب إعلامه [1].
[1] التسبیب
إلی الحرام یتحقق مع جهل المباشر حرمة الفعل أی عنوانه المحرم مع کونه
محرماً علیه و إن کان معذوراً فی ارتکابه لجهله بحرمته کمن قدّم الطعام
المتنجس إلی الجاهل به، و یرتفع عنوان التسبیب بإعلامه أن الطعام متنجس. نعم، لو علم أن الغیر یأکل الطعام قبل تطهیره بعد إعلامه یکون تقدیمه إلیه بعد إعلامه من إعانة الغیر علی الإثم و العدوان. و
قد ذکرنا فی بحث المکاسب المحرمة أنه لا دلیل علی حرمة الإعانة فی غیر
مورد ظلم الغیر و أن المحرم هو التعاون علی الإثم و العدوان بأن یجتمع مع
الغیر فی تحقیق حرام و عصیان بأن یصدر ذلک الحرام منهما أو منهم، و کذلک لا
تسبیب إلی الحرام فیما إذا لم یکن الفعل محرماً علی المباشر لا تکلیفاً و
لا وضعاً کما فی تقدیم الطعام المتنجس إلی الطفل و المجنون، و تقدیم الثوب
المتنجس لمن یصلی فیه مع جهله نجاسته فالصلاة فی الثوب المتنجّس جهلًا
کالصلاة فی الثوب الطاهر فی الصحة؛ و لذا یجوز الایتمام بمن یصلی فی الثوب
المتنجس جهلًا و لا یجوز الایتمام بصلاة من توضأ بالماء المتنجس جهلًا فإن
الصلاة مع التوضؤ بالماء المتنجس محرم وضعاً و یجب إعادتها أو قضاؤها مع
العلم بالحال بعد الصلاة. و قد ورد فیمن أعار ثوباً للغیر و هو یصلی فیه
و المعیر لا یصلی فیه أنه لا یعلمه و لکن ورد فیمن یبیع الدهن أو السمن
المتنجس أنه من إعلام المشتری بنجاسته
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 389