responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 388

[الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة]

(مسألة 31) الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة خصوصاً المیتة بل و المتنجسة [1] إذا لم تقبل التطهیر إلّا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس، لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتة مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم، و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیتة و العذرات.


الانتفاع بالنجس و المتنجس
[1] قد ذکر تفصیل الکلام فی المقام فی المکاسب المحرّمة و المتحصل منه أن الأصل جواز الانتفاع بکلّ نجس و متنجس، و إنما المنهی عنه أکل النجس و المتنجس و شربهما تکلیفاً و عدم جواز استعمالهما فیما یشترط فیه الطهارة شرطاً أو وضعاً و لم یرد فی البین ما یوجب رفع الید عن الأصل المزبور.
نعم، لا بأس بالالتزام فی المیتة بالکراهة للروایات الوارد فیها النهی عن الانتفاع بها و إن یتعین رفع الید عن ظهورها بحملها علی الکراهة لثبوت الرخصة فی بعضها.
و أمّا بالإضافة إلی المعاوضة فإن لم یکن لعین النجس منفعة محلّلة مقصودة فالمعاوضة علیها محکومة بالبطلان لکون أخذ المال بإزائها من الأکل بالباطل، و کذا ما إذا نفی الشارع المالیة عنها کما فی المیتة فإن ما ورد فی کون ثمنها سحتاً مقتضاه إلغاء مالیتها و کما فی الخمر و أن یحل الانتفاع بجعلها خلّا و أیضاً إذا کان للمتنجس منفعة محلّله مقصودة و منفعة محرمة فالمعاوضة علیها باشتراط استعمالها فی المحرم یوجب بطلان الشرط، و أمّا نفس المعاوضة فهو مبنی علی أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا فراجع فی تفصیل الکلام إلی محلّه.
ثمّ إن ما ذکر قدس سره من إلحاق بیع العذرات بالمیتة مبنی علی عدم المالیة للعذرة و إلّا یحکم بحلیة المعاوضة علیها کالمعاوضة علی الروث.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست