تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 385

[إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال]

(مسألة 29) إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال إلّا إذا کان ترکه هتکاً و لم یمکن الاستیذان منه فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه [1].

کان لغیره، و کذا فی النقص الحاصل بالتطهیر علی ما تقدم.
نعم، لا یبعد الالتزام بضمان النقص الحاصل بالتطهیر فیما إذا کان التطهیر حصل ممن نجّسه و کان المصحف للغیر اللهم إلّا أن یلتزم أن تطهیره إذا حصل بإذن المالک کما یأتی یکون إذن المالک إذناً له فی إتلاف وصفه الموجب لنقص مالیته مجاناً.
[1] ظاهر کلامه قدس سره أنه لا حاجة فی تطهیر مصحف الغیر إلی الإذن منه فیما إذا کان بقاؤه علی تنجّسه هتکاً و یجب التطهیر بلا استیذان فیما لم یمکن الاستیذان و لو بامتناع المالک عن الإذن.
و الأظهر أنه إن أمکن الاستیذان منه حتی فی صورة کون بقائه علی تنجسه هتکاً تعین الاستیذان فإن لم یأذن و لم یباشر فی تطهیره وجب التطهیر؛ لأن ما دلّ علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر بلا طیبة نفسه و رضاه مقتضی الجمع بینه و بین العلم بعدم رضا الشارع ببقاء المصحف علی تنجسه هو التطهیر بالاستیذان نظیر ما ذکر فی تجهیز المیت بالاستیذان من الولی و أن الاستیذان منه قید للواجب لا أنه شرط فی وجوب التجهیز علی السائرین، و یستفاد هذا المعنی من الماتن أیضاً لو کانت العبارة بعطف عدم إمکان الاستیذان بالواو.
لا یقال: مع لزوم التطهیر علی السائرین و لو بنحو الواجب الکفائی یعلم إذن الشارع فی التصرف فی مال الغیر، و مع إذن الشارع لا معنی للاستیذان من مالک المال کما لا أثر لامتناعه عن الإذن.
و بتعبیر آخر مع إذن الشارع و رضاه فی التصرف فی مال الغیر لا تحقق لعنوان الغصب و العدوان علی المالک فإن الشارع هو المالک الحقیقی کما ذکر ذلک فی أکل

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 385

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست