responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 386
..........
طعام الغیر لدفع الجوع المهلک، و لا یقاس المقام بالاستیذان من الولی فی تجهیز المیت فإن ورد أن تجهیز المیت للولی فی مورد إیجابه علی السائرین کفایة و معناه أن الأمر بالتجهیز المقید بالاستیذان من الولی متوجه علی السائرین.
فإنه یقال: لا فرق بین ما دلّ علی أن تجهیز المیت للولی و بین النهی عن التصرف فی مال الغیر بإتلافه عینه أو وصفه بلا إذن مالکه فی أن مقتضی الجمع العرفی بین الأمر علی السائرین و النهی المزبور هو القیام بالفعل بتحصیل إذن مالکه، و الأمر فی أکل طعام الغیر لدفع الجوع المهلک أیضاً کذلک، غایة الأمر لو لم یأذن المالک فی الأکل سقط النهی للعلم بعدم رضا الشارع بهلاک النفس. و کون الأمر بحفظه أهم من حرمة التصرف فی مال الغیر بلا رضا صاحبه، و فیما کان بقاء المصحف علی تنجسه هتکاً و لم یأذن المالک فی تطهیره و لم یباشر به بنفسه أو لم یمکن الاستیذان و لو بتوقفه علی مضی زمان علی بقاء المصحف علی تنجسه مع کونه هتکاً تعین الإزالة للعلم بعدم رضا الشارع بهتک المصحف أو مهانته و لو بعدم إزالة النجاسة عنه، و لکن هذا من تقدیم جانب الأمر بالإزالة علی النهی فی التصرف فی مال الغیر فی مقام تزاحم الملاکین لا فی مقام تزاحم التکلیفین فی مقام الامتثال، فإن التزاحم بین التکلیفین ینحصر بما إذا کان متعلق کلّ منها غیر الآخر وجوداً، و لم یتمکن المکلف من الجمع بینهما فی الامتثال، و فیما نحن فیه عنوان المنهی عنه و هو التصرف فی مال امرئ مسلم بلا طیبة نفسه ینطبق علی نفس الإزالة و التطهیر.
و علی ذلک فلو لم یکن بقاء المصحف علی تنجسه هتکاً، و لم یمکن الاستیذان من المالک و لم یأذن فیه فلا علم لنا بعدم رضا الشارع ببقائه علی تنجسه فیکون مقتضی إطلاق النهی عن التصرف فی مال الغیر عدم جواز التطهیر.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست