(مسألة 28) وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختص بمن نجّسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، و کذا لو ألقاه فی البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛ لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی، و یحتمل ضمان المسبب کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به، و یجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر، و لکن یأخذ الاجرة منه [1].