responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 377

[لا فرق بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً]

(مسألة 18) لا فرق بین کون المسجد عامّاً [1] أو خاصّاً و أمّا المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.

[هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة الظاهر العدم]

(مسألة 19) هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة؟ الظاهر العدم [2] إذا کان مما لا یوجب الهتک، و إلّا فهو الأحوط.


النافیة فی کلّ من طرفی العلم رعایة احتمال التکلیف فی کلّ منهما.
[1] الوارد فی الروایات لزوم تطهیر المسجد المستفاد منها عدم جواز تنجیسها و مقتضی الإطلاق أو العموم فیها عدم الفرق بین مسجد و مسجد آخر کان مسجد سوق أو محلّة أو بلد أو جامع و هکذا و هکذا، و أمّا کون المسجد عامّاً أو خاصّاً فإن ارید منه عدم الفرق بین مسجد الجامع و بین مسجد سوق فالأمر کما ذکره.
و أمّا لو ارید منه من الخاص المسجد الذی یکون موقوفاً علی طائفة خاصة بحیث لا یجوز الصلاة فیها لغیر تلک الطائفة کما إذا جعله مسجداً للفقراء أو للزوار و نحو ذلک فلم یحرز تحقق المسجدیة بذلک فإن وقف الأرض أو البناء مسجداً أی مکاناً للعبادة عبارة اخری عن تحریرهما بحیث لا یقبل الملکیّة إلی الأبد فیکون کلّ الناس سواء فی العبادة فیه فالمنع عن عبادة بعض الناس فیه و اعتباره فی وقفه ینافی عنوان المسجدیة؛ و لذا یعدّ المنع عن دخول الکافر و المشرک فیه من أحکامه لا أن دخولهما ینافی وقف الواقف و إنما المنافی لوقفه مسجداً المزاحمة للعبادة فیه.
نعم، الأمر فی مسجد البیت المعبّر عنه فی العرف ب (نمازخانه) لا یدخل فی عنوان المسجد حقیقة و لا یخرج عن ملک مالکه و لا یترتب علیه الأحکام المذکورة للمساجد و منها عدم جواز تنجیسه تکلیفاً و وجوب إزالتها عنها.
[2] قیل الأظهر الوجوب فیما إذا أحرز أن الغیر یقوم بإعلامه بتطهیره لأن الغرض من وجوب الإزالة یقوم بطبیعی الفعل الصادرة عنه بالمباشرة أو التسبیب؛
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست